مسؤول حوثي في اليمن يعرض هدنة حدودية وإصدار عفف

عرض مسؤول رفيع في جماعة الحوثي المسلحة باليمن يوم الأحد وقف الهجمات على السعودية وإصدار عفو عن مقاتلين يمنيين يعارضون الجماعة إذا أوقفت المملكة ضرباتها الجوية ورفعت ما يشبه الحصار على البلاد.

ولا ترقى هذه الخطوات إلى مستوى مطالب الحكومة اليمنية والسعودية التي تدعمها ولكنها تقدم أملا نادرا بحدوث توقف للقتال المستمر منذ 18 شهرا والذي أوقع 10 آلاف قتيل على الأقل ودفع البلد الفقير بالفعل إلى شفا المجاعة.

وطلب صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الذي يدعمه الحوثي في كلمة “إيقاف العدوان على بلادنا براً وبحراً وجواً وإيقاف الطلعات الجوية ورفع الحصار المفروض على بلادنا وذلك مقابل إيقاف العمليات القتالية في الحدود”.

وسيطرت جماعة الحوثي الشيعية على العاصمة صنعاء وطردت الحكومة من آخر معاقلها في عدن في مارس آذار 2015.

وأدى تقدم الجماعة المدعومة من إيران إلى تدخل تحالف تقوده السعودية شن آلاف الضربات الجوية على الحوثيين وحلفائهم في الجيش اليمني ولكنه أخفق في إخراجهم من العاصمة اليمنية.

وأدى ما يشبه الحصار على موانئ اليمن الذي يقول التحالف إن هدفه منع وصول السلاح إلى الحوثيين إلى إصابة الاقتصاد اليمني الضعيف بالشلل وتسبب في أزمة إنسانية.

وعلى مدى شهور رد الحوثيون بشن هجمات على السعودية من معاقلهم الجبلية في شمال اليمن وأطلقوا نحو 12 صاروخا على المملكة جميعها تم اعتراضها.

واستعرت المعارك أيضا داخل البلاد بين المقاتلين الحوثيين ومقاتلي الحكومة اليمنية ورجال القبائل. وفي اليمن قطاع كبير من الجماعات المسلحة على درجة من التعقيد تجعل أي مبادرة للسلام تلاقي صعوبات من أجل احتوائها.

وقال الصماد إن جماعته مستعدة للعفو عن خصومها.

ووجه الدعوة “لكل المقاتلين في صف العدوان في مختلف الجبهات بالاستجابة للعفو العام والانخراط في صف الوطن”.

وكانت جهود سابقة للأمم المتحدة لإنهاء الصراع قد صاحبتها هدنتان هشتان. وحذر زعيم جماعة الحوثي في الأسبوع الماضي من أن الصراع قد يستغرق أمدا لا يعلمه إلا الله.

وتقول حكومة اليمن المعترف بها دوليا إن أي خطوة صوب السلام لا يمكن أن تبدأ إلا حينما يمتثل الحوثيون لقرار أصدره مجلس الأمن عام 2015 يطالب الحوثيين بالانسحاب من المدن الرئيسية في اليمن.

وقالت السعودية إن الصراع شأن يمني داخلي ولن تتفاوض مع الحوثيين.