أحمد السلماني: اعطاء حصانة للحشد الشعبي مخالف للدستور العراقي واذكاء للفتنة الطائفية
لقي مشروع قانون منح حصانة للحشد الشعبي رفضا واسعًا لدى النواب الممثلون عن محافظات الأنبار وديالى ونينوى وصلاح الدين, التي شهدت مدنها خروقًا لفصائل تابعة للحشد الشعبي أثناء تحرير تلك المدن والمناطق.
واعتبر النائب عن محافظة الأنبار أحمد السلماني ان طرح مثل مشروع كهذا هو مخالف تمامًا للدستور العراقي والقانون وهو إذكاء للنزاع الطائفي قبل الانتخابات المقبلة مشيرا الى ان الحشد الشعبي هو مؤسسة تابعة للمنظومة العسكرية وهي معرضة للمساءلة والعقاب في حالة حدوث خروقات وانتهاكات ضد المدنيين وإعطاؤه الحصانة هو محاولة حماية الحشد الشعبي من المساءلة القانونية خصوصا أن فصائل كثيرة تابعة للحشد قامت بعدد كبير من الانتهاكات.
واكد السلماني ان مثل هذا المشروع جاء لحماية مجموعة من المجرمين الذين تسببوا في قتل واعتقال الآلاف من أبناء السنة في المحافظات الغربية وهي عملية التفاف على الشكاوى المقدمة من قبل عدد كبير من السياسيين والبرلمانيين بحق مجاميع مسلحة وفصائل تابعة للحشد الشعبي وهو استهداف واستخفاف بالمنظومة العسكرية المتمثلة بالجيش العراقي.
