الدراجي: الاقتصاد العراقي نحو المجهول واحتياطي البنك في تناقص
كشف وزير الصناعة السابق محمد صاحب الدراجي،السبت، عن سير الاقتصاد العراقي نحو المجهول وبما لايحمد عقباه،مبينا ان عدد الموظفين في العراق يقارب ٤ مليون موظف يديرون عملية استهلاكية بحته في ظل غياب الانتاج الوطني.
وقال الدراجي في مقال انه “يتم في هذه الايام نقاشات حول اقرار قانون التقاعد ولهذا القانون اهمية كبيرة ليس فقط على شريحة المتقاعدين وانما للاقتصاد العراقي والسياسة التنموية في البلد”.
واضاف “من خلال تجربته في وزارتي الاعمار والاسكان والصناعة والمعادن واللتان تضمان اغلب شركات التمويل الذاتي اضافة لرئاسته للجنة الامر الديواني ٤٤٦ المكلفة باعادة هيكلة الشركات العامة تولدت لديه بعض الحقائق والملاحظات التي قد تكون مفيدة للمشرعين عند اقرارهم قانون التقاعد، منها ماهو عام لجميع الموظفين ومنها ماهو خاص لموظفي شركات التمويل الذاتي”.
وتابع ،انه “لايخفى على اي مطلع ان عدد الموظفين في العراق يقارب ٤ مليون موظف يستلم راتب من الدولة وبصراحة هولاء الموظفين يديرون عمليه استهلاكية بحته في ظل غياب عملية الانتاج الوطني اضافة الى ان هذا العدد يحتوي بطالة مقنعة يضاف لهم عقود واجور يومية ومع ذلك نرى ان اغلب الخريجين الجدد بدون عمل بسبب ترهل اجهزة الدولة وتوقف القطاع الخاص عن العمل تقريبا جراء الوضع الاقتصادي المتاثر باسعار النفط”.
وبين ان” الموظف يكلف الدولة راتبه الاسمي ومخصصات ثابته ومخصصات متغيره تدفع له مباشرة وكذلك يكلفها كلف غير مباشره كاجور نقل واجور خدمات داخل الدائره من قرطاسية وكهرباء وامور اخرى”.
واستطرد حديثه قائلا ان”وكما يعلم الجميع ان واردات النفط لاتسد النفقات التشغيلية في البلد وهناك سحب من احتياطي البنك المركزي على شكل سندات خزينة وبشكل دوري لسد العجز وهذا سائر بالاقتصاد العراقي نحو المجهول وبما لايحمد عقباه”.
ونوه عن ان”من غير الممكن تقليص النفقات من حيث تقليل الرواتب او تسريح موظفين لان سوق القطاع الخاص غير قادر حاليا على استيعاب اي عمالة لذلك فالدولة متحملة المسؤولية الاجتماعية لكنها تغامر بالوضع الاقتصادي للبلد وتتبع سياسه تمشيه الامور بشكل تكتيك يومي وغياب النظره الستراتيجيه تماما”.
