اراء و أفكـار

أدركوا أسرى فلسطين

على مدى سنوات الاحتلال «الإسرائيلي» البغيض للأراضي الفلسطينية، ظلت قضية الأسرى همّاً يؤرق القيادة الفلسطينية وكل أصحاب الضمائر الحية؛ لما تمثله من قيمة نضالية، ولما تجسده من معاني الصمود والتضحية والكرامة لشعب ما زال يرزح تحت نير الاحتلال، ويكافح من أجل انتزاع حقوقه المغتصبة.
في الأسبوع الماضي، حذر مركز أسرى فلسطين للدراسات، من أن الأوضاع في سجون الاحتلال تنذر بكارثة حقيقية وأن التوتر لا يزال سيد الموقف في ظل استمرار الهجمة المسعورة التي تنفذها سلطات الاحتلال بحق الأسرى، ما حدا بنحو 500 أسير لخوض إضراب مفتوح عن الطعام؛ احتجاجاً على عملية القمع الواسعة التي تعرضوا لها، وقيام الحراس بعمليات اقتحام في أكثر من سجن، ونقل معتقلين إلى سجون أخرى، فيما تضامن آخرون مع زميلهم بلال الكايد الذي يخوض إضراباً مماثلاً منذ قرابة الشهرين؛ احتجاجاً على تحويله للاعتقال الإداري، بعد أن أمضى محكوميته 14 عاماً.
سلطات الاحتلال زعمت أن الاقتحامات تمّت بناء على معلومات عن نية معتقلين القيام بعمليات إرهابية داخل السجون، وهو زعم تفضحه الإجراءات التعسفية التي تمارسها، والتي تمنع عن الأسرى أبسط الاحتياجات.
لقد تفاوتت أساليب القمع «الإسرائيلي» للأسرى، ما بين التعذيب الجسدي والنفسي والإهمال الطبي والحرمان من الزيارات والمراسلات والنقل التعسفي والعزل الانفرادي واقتحام الزنازين والتفتيش العاري وقلة الطعام ورداءته ومنع إدخال الملابس والتضييق في ممارسة الشعائر الدينية وسوء التهوية في الغرف واكتظاظها، علاوة على هدم منازل الأسرى والتضييق على أسرهم باعتقال الزوجات والأمهات والأطفال عند الزيارات.
لقد قامت سلطات الاحتلال في الفترة ما بين 1967 وحتى 2015 بأسر نحو 750 ألف فلسطيني أي ما يعادل 16% من أعداد الفلسطينيين في الضفة والقطاع، ولم تسْلم أي أسرة فلسطينية من الأسر والملاحقة والتنكيل.
ليس مستغرباً على سلطات الاحتلال الغاشمة التي ظلت تفلت على الدوام من العقاب أن تضرب عرض الحائط بكل شرائع حقوق الإنسان، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان – خاصة مادته الخامسة التي تجرم التعذيب والحط من الكرامة – وبالمواثيق الأممية التي وقعت عليها – كاتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على حماية السكان المدنيين وقت الحرب – وظلت تمارس ساديتها على أسرى عزل، لا حول لهم ولا قوة إلا إيمانهم بعدالة قضيتهم.
إن قضية الأسرى الفلسطينيين تتطلب وقفة عربية وإسلامية جادّة في المحافل الدولية لجلب المجرمين والقتلة من قادة الكيان الصهيوني للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة أن دولة فلسطين حصلت على وضع دولة غير عضو في الأمم المتحدة في عام 2012، وانضمت للمحكمة الجنائية الدولية في 2015.

نقلا عن الخليج

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً