لقاء وردي تطالب الحكومة بتشريع قانون حماية الأشخاص من “الاختفاء القسري”
طالبت النائب لقاء وردي، الحكومة بالإسراع في تشريع قانون حماية الأشخاص من الاختفاء القسري.
ودعت وردي لجنتي حقوق الإنسان والقانونية النيابيتين الى تحمل المسؤولية القانونية والوطنية من خلال المساهمة في تشريع القانون وذلك عن طريق التنسيق مع الحكومة خاصة بعد تعرض أعداد الكبيرة من المواطنين للاختفاء القسري والذين يقدر أعدادهم بعشرات الآلاف والذين مازال مصيرهم مجهولا ولضمان حقوقهم وإحالة المجرمين الى العدالة لينالوا جزاءهم العادل.
وذكرت وردي ان العراق هو عضو في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، مما يتطلب من الحكومة الالتزام ببنود الاتفاقية وفي مقدمتها عدم جواز تعريض إي شخص للاختفاء القسري بأي ظرف كان سواء كان في حالة حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، مبينة أن ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي.
