اللجنة القانونية البرلمانية تؤكد سعيها لإلغاء الامتيازات التي تضمنتها مسودة قانون البرلمان

كشفت اللجنة القانونية البرلمانية عن سعيها لإلغاء الامتيازات التي تضمنتها مسودة قانون البرلمان.

واكدت اللجنة على تقديم مقترح بتأجيل القراءة الثانية للقانون حتى نهاية الفصل التشريعي الحالي للبرلمان، لإفساح المجال امام مقترحات الكتل, ومن جانبها أبدت كتلة دولة القانون اعتراضها على المزايا التي تضمنتها بنود القانون، مؤكدة سعيها لإلغائها لأنها لا تنسجم مع المصلحة العامة, فيما اكدت رئاسة الجمهورية تلقيها مسودة القانون من رئاسة البرلمان وارساله على شكل مقترح قانون الى البرلمان بصيغته الحالية.

واشارت اللجنة القانونية الى ان مسودة القانون تتضمن اثنتي وثلاثين مادة مبينة ان ابرز بنود القانون تنص على منح رئيس البرلمان ونائبيه واعضاء مجلس النواب امتيازات مادية ومعنوية مساوية لامتيازات رئيس مجلس الوزراء واعضائه.