البنك المركزي يمدد مهلة رفع رؤوس اموال المصارف لأجنبية

 

أعلن المدير العام لدائرة الصيرفة والائتمان في البنك المركزي العراقي إحسان شمران الياسري، عن تمديد الفترة التي يُنفّذ بموجبها قرار رفع رؤوس أموال المصارف الأجنبية العاملة في العراق إلى 50 مليون دولار، على مرحلتين الأولى برفع رأس المال إلى 25 مليون دولار خلال مدة تستمر حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) من العام الحالي ،وتتمثل الثانية برفع رأس المال إلى 50 مليون دولار خلال فترة تنتهي في 31 كانون الأول من عام 2017.

وأوضح الشمري ، أن البنك المركزي العراقي كان «أعلن قرار رفع رأس مال المصارف الأجنبية العاملة في العراق إلى 50 مليون دولار بدلاً من 70 مليوناً، بعد اجتماعات عقدها محافظ «المركزي» علي العلاق مع وفد يمثل المصارف اللبنانية في وقت سابق»، لافتاً إلى أن «النقاش تطرق إلى إمكان تيسير الظروف المساعدة على النهوض بواجبات المصارف الأجنبية وتحديداً اللبنانية، في تنمية حجم المساهمة في العمليات المصرفية في السوق العراقية وزيادة قدرتها على التنافس مع المصارف العراقية في استقطاب النشاط الاقتصادي».

واعتبر أن «زيادة رأس المال ستسمح للمصارف المعنية بمضاعفة مساحة حضورها في العراق، من خلال فتح فروع جديدة وتوسيع قاعدة نشاطها الإقراضي والتمويلي». يُذكر أن الحد الأدنى لرأس المال المحدد لفتح مصرف أجنبي في العراق كان 7 ملايين دولار. لكن البنك المركزي رأى أن النهوض بالقطاع يتطلب رفع رؤوس أموال البنوك الأجنبية في شكل يمكّنها من العمل في السوق، واعترضت مصارف لبنانية على القرار القاضي برفعها إلى 70 مليون دولار، لأن السوق المصرفية العراقية لا تساعد على الربحية بسبب الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية. وتقدمت بطلبات ليتراجع البنك المركزي عن قراره، لكنه رفض، إلى أن خلُصت المفاوضات إلى الاتفاق على مبلغ 50 مليون دولار وعلى مرحلتين.

وأشار الخبير المصرفي عبد العزيز حسون، إلى أن قانون المصارف الرقم 94 لعام 2004، تضمن تعهد مجلس إدارة المصرف الأجنبي الذي يتيح بناء على طلب البنك المركزي العراقي الأموال اللازمة لتغطية الالتزامات التي سيتحملها الفرع في العراق في ممارسة أعماله المصرفية». وأوضح أن ذلك «يشمل نوعاً واحداً من الفروع، الذي يمارس العمل وتكون إدارته العامة مسؤولة بالكامل على تعهداته المالية».

لكن لفت إلى أن القانون «لم يتطرق إلى رأس المال الخاص بالفرع في وقت ألزم البنك المركزي العراقي المصارف الأجنبية بتخصيص مبلغ سبعة ملايين دولار كرأس مال تشغيلي للفرع».

وأعلن أن رابطة المصارف الخاصة في العراق «ناقشت القرار»، ونبّهت إلى أن «طلب رأس المال من الفرع يضعف كثيراً قوة التزام إدارته العامة بالمسؤولية في تغطية كل التزامات الفرع، لكن البنك المركزي العراقي رفع رأس المال إلى 75 مليون دولار، وخفّضه مجدداً إلى 50 مليوناً».

وقال أن ذلك «سيزيد من ضعف التزامات الإدارات العامة لفروع المصارف الأجنبية وينحرف بوضوح عما هدفت إليه مواد القانون، وربما يشكل ثغرات قانونية ينشأ عنها ضعف في أداء الالتزامات التي تتجاوز الحدود التي رسمها القانون للمصارف المجازة في العراق».

وعلى رغم تنوع البنوك الأجنبية والعربية، رأى مسؤولون في القطاع، أن معظمها لا يملك رؤوس أموال كبيرة لذا يقتصر عملها على عملية المضاربة في مزاد العملة، لتحقيق أرباح سريعة ما ينعكس سلباً على واقع السوق المحلية.

وأعلنوا أن الملفات التي فُتحت وتخص المصارف الأجنبية والأهلية، أثبتت وجود عمليات لتهريب الأموال إلى خارج البلد، من خلال التعامل اليومي مع مزاد البنك المركزي.

وذكر خبراء، أن الودائع في المصارف العاملة في العراق سواء كانت حكومية أو أهلية تبلغ 70 تريليون دينار (نحو 60 بليون دولار)، فيما ارتفع مجموع رؤوس أموال المصارف العراقية الخاصة من 30 مليون دولار عام 2004 إلى بليون و600 مليون نهاية عام 2014، باستثناء ما تملكه فروع المصارف العربية والأجنبية العاملة في العراق.

كما زاد عدد المصارف الخاصة من 17 عام 2004 إلى 31 نهاية عام 2014، فيما ازداد عدد فروعها في بغداد والمحافظات إلى أكثر من 800، لتنافس في عددها ومستوى خدماتها فروع مصرفي «الرافدين» و«الرشيد» الحكوميين.