رئيس البرلمان: قرار المحكمة الاتحادية أكد عدم دستورية الممارسات التي قام بها النواب المعترضون
أعرب رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، عن احترامه قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بعدم دستورية جلستي يوم الرابع عشر و السادس عشر من شهر نيسان المنصرم.
واكد الجبوري أن هذا القرار جاء ليؤكد ما ذهبت اليه رئاسة مجلس النواب واغلب الكتل السياسية من عدم دستورية الممارسات التي قام بها عدد من النواب المعترضين مشيرا الى ان اي تغير داخل مؤسسات الدولة يجب ان يكون منطلقا من مواد قانونية ودستورية.
واعتبر الجبوري ان قرار المحكمة الاتحادية جاء في الوقت المناسب وانهى كل المحاولات التي تريد عرقلة عمل مجلس النواب في المرحلة المقبلة قائلا انه كان حريصا على أن يصدر حكم المحكمة قبل الشروع بعمل مجلس النواب للسنة التشريعية الثالثة، ولكي يتسنى للمجلس القيام بمهامه الدستورية بشكل منتظم وان يقطع الطريق امام كل من يحتج بعدم صدور قرار المحكمة الاتحادية من أجل عدم الالتزام بمهامه الدستورية المكلف بها من قبل الشعب.
وأكد رئيس مجلس النواب أن صدور هذا القرار لا يسقط حقه القانوني باستئناف إقامة الدعاوى الجنائية بحق من تسبب بتخريب المال العام وتظليل العدالة أو من انتحل صفة رسمية بشكل غير قانوني.
