التخطيط تعلن توزيع مستحقات المقاولين والمزارعين قبل عيد الفطر

اعلنت وزارة التخطيط توزيع مستحقات المقاولين والمزارعين قبل عيد الفطر.

وقال بيان للوزارة ، ان “وزير التخطيط سلمان الجميلي ترأس اجتماعا لممثلي اللجنة الاقتصادية ولجنة الخدمات في مجلس النواب بحضور رئيس مجلس الاعمال الوطني العراقي داود عبد زاير , بشأن المباشرة بتوزيع السندات على المقاولين والفلاحين بغية تسديد مستحقاتهم التي بذمة الحكومة “.

وقال الجميلي خلال اللقاء ، ان هناك قرارا صدر على تسديد 40% من هذه الاستحقاقات عدا المشاريع الاستراتيجية اذ سيكون التسديد 100% مبينا انه سيتم السنة المقبلة متابعة ما تبقى من استحقاقات للمقاولين والفلاحين”.

من جانبه قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ان اجتماعا عقد برئاسة وزير التخطيط وبمشاركة الملاك المتقدم في الحكومة والقطاع الخاص وتضمن شقين الشق الاول تحديد مستحقات الفلاحين والمزارعين الذين جهزوا الحبوب للسنوات 2014 ، 2015 ، 2016 اذ وضعت الية واعتمدت ضمن التسديد بالسندات للديون السابقة، مضيفا ان” الاجتماع تضمن ايضا حوارا بين القطاع الخاص والحكومة عن عملية تسديد والياتها وحماية حقوقهم خشية التعرض لغموض او ابتزاز او شي اخر “.

الى ذلك قال وكيل وزارة المالية فاضل نبي بحسب البيان ان “هذا الاجتماع عقد لغرض توضيح دفع مستحقات المقاولين التي صدر بها قرار من مجلس الوزراء وكان قرار المجلس هو دفع 50% لجميع المقاولين من مستحقاتهم، لكن في الاجتماع الاخير فكرنا بالمشاريع الإستراتيجية التي يجب ان تنجز 100% لذلك خفضنا النسبة من 50%الى 40% لجميع المشاريع عدا الاستراتيجية”.

واكد ان “هذا الاسبوع سنبدأ بصرف اول وجبة عن طريق البنك المركزي معربا عن امله المواصلة في العمل بغية اكمال هذا المشروع بشكل كامل على ان نبدأ في الـ 50% او 60% المتبقية في العام المقبل 2017 “.

من جهته قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب يحيى العيساوي ان هناك قرارات جيدة تم اتخاذها بغية تصرف المستحقات ، مضيفا ان “هذه المستحقات تتكون من 40% للمقاولين وكذلك الفلاحين 50% ، مبينا ان “هذا الامر يعد خطوة كبيرة من اجل تسديد هذه المستحقات وبالتالي سيكون هناك عمل وطفرة نوعية من اجل الشروع بعملية اقتصادية جديدة واوضح ان هذه العملية تتم من خلال تمشية السوق وكذلك تمشية المستحقات ، وبالتالي تستمر العجلة بغية الوصول الى اقتصاد وبتحرك عجلته ستتحرك عملية البناء ايضا ، مشيرا الى ان هناك البطالة نتجت من عملية عدم وجود سيولة نقدية في البلد” .

اما رئيس مجلس الاعمال العراقي داود عبد زاير فقد اوضح بحسب البيان انه تم الاتفاق الكامل على سقف زمني لاطلاق سندات الخزينة لاستحقاقات المقاولين في عموم العراق ، مبينا ان “الايام القليلة المقبلة ستشهد مباشرة وزارة المالية بصرف سندات المقاولين الى البنك المركزي العراقي “.

واشار الى، انه “على هذا الاساس سيعمل البنك المركزي العراقي على الصرف ابتداء من وصول مطالبة من قبل وزارة المالية، وبالتالي ستكون البنوك الحكومية المتمثلة بالرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة كفيلة بشراء هذه السندات وتسديد مستحقات المقاولين لاصحاب هذه السندات” .

واوضح انه “تم الاتفاق على ان تكون النسبة 100% للمشاريع غير المكتملة التي وصلت نسبة الانجاز فيها الى 80 او 85 % في المائة والتي تعد من المشاريع الإستراتيجية”.

وتابع “اما بخصوص المشاريع التي نسب انجازها قليلة وغير استراتيجة سيتم صرف 40% من مستحقاتها ، مؤكدا مواصلة العمل مع اللجنة الى نهاية العام على اساس صرف المستحقات الباقية للمقاولين العام المقبل”.