سليم الجبوري: يدعو الى تعديل قانون المصارف الخاصة

 

دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الى تعديل قانون المصارف الخاصة بما يتلاءم مع تطورات المرحلة، فيما طالب بتشكيل محكمة مالية قادرة على حسم المشاكل الخاصة بالمصارف والجهات المعنية، أعلن المستشار المالي للحكومة عن ارتفاع مستويات الفقر إلى 23 بعد نزوح عدد كبير من المواطنين، في حين كشف البنك المركزي عن ضخ مبالغ كبيرة لشراء حوالات الخزينة لتغطية نفقات وزارة المالية.

وقال الجبوري خلال مؤتمر اقامته رابطة المصارف العراقية في فندق بابل وسط بغداد، إن النخبة الاقتصادية هي صانعة القرار وتكون في ظروف الأزمات الاكثر فعالية وجدوى، وكلي أمل بأن ينتج هذه اللقاء تصوراً واضحاً وجديداً عن حلول لازمتنا التي نمر بها، مضيفاً أن من المهم أن نقتنع أن قطاع المصارف الأهلية مهم للغاية وأن ندرك أهميته وضرورته.

واضاف الجبوري ان التعقيدات التي مرت بِنَا لم تمنحنا الفرصة للعمل معاً من أجل بلورة خارطة طريق تدفع باتجاه تفعيل دور البنوك الأهلية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة العراق على ضبط الايقاع الاقتصادي ، مؤكداً أنه يراقب وباهتمام المشاكل العديدة بين المصارف الخاصة والحكومية من جهة وبينها وبين وزارة المالية من جهة اخرى.

وبيـّن رئيس مجلس النواب، ان هذه المشاكل أدت إلى تجزئة السوق المصرفية، واضعافها وجعلها تعمل بطريقة غير صحيحة، مما يؤكد الحاجة الى تحديث الرؤية الاقتصادية للعمل المصرفي وجعلها اكثر مرونة وواقعية، مشيراً الى دعم الدولة للمصارف الخاصة يأتي من زيادة حجم الايداعات وفتح الحسابات فيها وتشجيع المصارف التي تقدم أداءً متميزاً وتسهم في دعم الاعمال الانسانية والمشاريع الاجتماعية.

وتابع الجبوري، ندرك جيداً أن قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004، صنف المصارف الخاصة بأنها تجارية وليست تنموية، في حين أن المصارف الحكومية هي مصارف شاملة تمارس صيرفة التنمية والدخول في استثمارات صناعية وزراعية وغيرها، كما وندرك أن هذا القانون قد صدر في ظروف غير التي نعيشها اليوم ومن الضروري تعديله بِمَا يتلاءم مع تطورات المرحلة وتحديدا منه المادة 28 للسماح للمصارف الخاصة بممارسة الأمور التجارية، بشرط أن يبقي على سيولة مادية عالية.

ودعا رئيس مجلس النواب الى تشكيل محكمة مالية قادرة على حسم المشاكل الخاصة بالمصارف والجهات المعنية، لتكون متخصصة وأقدر على فهم تعقيدات المشاكل والنزاعات المالية الخاصة بالمؤسسات والافراد، لافتاً الى أن المؤسسات المالية والصناعية والتجارية قادرة على تحديد مصير استقرار اقتصاد أي بلد في العالم.

بدوره قال محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، على هامش الحفل، إن البنك المركزي العراقي لعب دوراً مهماً جداً بتمويل الموازنة العامة للدولة بشكل عام، وبضمنها النشاطات المتعلقة بالجانب الأمني والنازحين وغيرها من الأمور.

وأضاف العلاق، أن البنك بدأ منذ أشهر بضخ مبالغ كبيرة لشراء حوالات الخزينة لتغطية نفقات وزارة المالية، بعد انخفاض الإيرادات النفطية بشكل كبير، عاداً أن البنك المركزي يلعب دوراً كبيراً في إنقاذ البلد من الأزمة المالية والخروج به إلى بر الأمان.

من جانبه قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، إن الحرب ضد تنظيم داعش تمثل جزءاً كبيراً من العبء الاقتصادي والاجتماعي الذي يعانيه العراق، فضلاً عن نزوح أكثر من أربعة ملايين نازح، مبيناً أن النزوح رفع من مستويات الفقر في العراق إلى 23، حيث هناك أربعة من أصل كل عشرة نازحين يعيشون دون خط الفقر.

وأضاف صالح، أن الأموال التي استنزفتها الحرب ضد التنظيم أدت إلى توقف الكثير من أولويات التنمية من اجل إسناد جبهات القتال، حيث تم تخصيص 23 من الموازنة المالية لدعم القوات المسلحة العراقية بكل أشكالها بما فيهم الحشد الشعبي والعشائر.