تقرير لجنة الخبراء: جلسة إقالة الجبوري من قبل النواب المعتصمين لم تحقق النصاب القانوني
حصلت التغيير، على نسخة من التقرير الذي أعدته لجنة الخبراء المنتدبين للمحكمة الاتحادية، حول دستورية وقانونية جلسات البرلمان الأخيرة، والذي ظهر فيه عدم قانونية جلستي النواب المعتصمين في الرابع عشر والتاسع عشر من نيسان الماضي.
وبحسب التقرير فقد بلغ النصاب القانوني لجلسة النواب المعتصمين الأولى مئة وتسعة وعشرين نائبا، صوت مئة وواحد وعشرون منهم فقط على اقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري. فيما حضر جلسة المعتصمين الثانية، التي جرت في التاسع عشر من الشهر ذاته مئة وستة وعشرون نائبا.
في المقابل، كشف التقرير عن أن النصاب القانوني في الجلسة التي عقدت برئاسة الجبوري يوم السادس والعشرين من نيسان بلغ مئة وثلاثة وسبعين نائبا، فيما لم تستطع لجنة الخبراء تحديد عدد المصوتين على اقالة وتسمية الوزراء بسبب طريقة الجلوس والتصوير السريع والمجتزأ للكاميرات.
ولفت التقرير، الى ان طريقة احتساب النواب تم باستخدام تقنيات حديثة، بانتظار اصدار المحكمة الاتحادية قرارها، يوم غد الثامن من حزيران الحالي.
