النقد الدولي يفرض على العراق اقرار موازنته وفق معايير الصندوق وفرض ضريبة الدخل على الموظفين

اعلن عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر، الثلاثاء، أن العراق ملزم باقرار قانون الموازنة المالية لكل عام وفق معايير صندوق النقد الدولي , مشيرا الى أن الحكومة ستفرض فرض ضريبة الدخل على الموظفين التزاما لمطلب صندوق.

وقال حيدر في تصريح صحافي إن “العراق سيكون ملزماً باقرار قانون الموازنة المالية لكل عام حسب معايير صندوق النقد الدولي”، مبيناً أن “من ضمن شروط الصندوق التي على العراق الالتزام فيها، هي تخفيض نفقاته 13 ترليون دينار ودفع مستحقات الشركات النفطية، بالاضافة الى مسألة فرض ضريبة الدخل وفق نسبة محددة”.

واضاف حيدر أن “ضريبة الدخل تفرض على الموظف حالياً من خلال استقطاع جزء صغير من راتبه”، لافتاً الى انه “لا احد يعلم اين تذهب ارادات التي تستقطع من الرواتب”.

وتابع ان “الصندوق يطالب العراق بتشغيل القطاع الخاص والاستثمار وتنويع مصادر الدولة”، لافتا الى انه “بشكل عام قرض الصندوق للعراق جيد وبنسبة فائدة قليلة جدا كما يسهم في بناء رشيد للاقتصاد العراقي”.