المالية النيابية : لايمكن تخفيض موازنة 2016

قالت اللجنة المالية النيابية، ان الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2016 لا يمكن ان تخفض، مبينا ان مجلس النواب اقر الموازنة بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي بعد عرضها عليه.

وكان صندوق النقد الدولي قد أبلغ العراق بضرورة تعديل قانون الموازنة المالية لعام 2016 لتخفيضها بغية صرف القرض المؤمل خلال الفترة القليلة المقبلة.

واوضح مقرر اللجنة مسعود حيدر لوكالة  ان “موازنة 2016 تم تشريع قانونها وهي مثبتة بتشريع في البرلمان، ولا يمكن تخفيضها، حيث تم تحديد الموازنة بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وعلى ضوئها اعرب الصندوق عن استعداده لاقراض العراق 5 مليار دولار، والان العراق في تفاوض حول ذلك”.

واضاف انه “خلال قراءة الموازنة في حينها، تم تأخير اقرارها لمدة اسبوعين من اجل التفاوض مع النقد الدولي وقاموا بدراسة مشروع القانون وبالتالي اكدوا بانهم على ضوئه سيقومون بدعم العراق”.

واشار حيدر الى ان “هناك امورا كثيرة، منها الضرائب ورسوم الجباية وتشجيع القطاع الخاص اكد عليها الامين العام للامم المتحدة بان كي مون خلال خطابه في البرلمان العراقي، اضافة الى ان شروط النقد الدولي واضحة وعلى العراق تنشيط القطاع الخاص وتوفير فرص العمل فيه، وتقليل الضغط على القطاع العام، وفرض رسوم الجباية وايجاد مصادر اخرى لايرادات الدولة بعدم الاعتماد فقط على النفط”.

وكانت رئاسة البرلمان الكتل واللجان النيابية قد دعت الى اجتماع عاجل يوم امس الأحد لاتخاذ الاجراءات التشريعية والقانونية اللازمة لطلب النقد الدولي كون “الخزانة الحكومية غير قادرة على تسديد رواتب واستحقاقات ابناء الشعب دون الحصول على هذا القرض”.