الاقتصاد النيابية ومجلس الاعمال يبحثان مع البنك المركزي اليات دفع مستحقات المقاولين

بحث رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية جواد البولاني و رئيس مجلس الاعمال الوطني العراقي داود عبد زاير مع محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق أفضل الآليات لعملية صرف مستحقات المقاولين العراقيين عن طريق السندات الحكومية التي أقرها رئيس الوزراء والتي خول البنك المركزي العراقي إيجاد التعليمات والآليات المناسبة لذلك.

اللقاء الذي جرى على هامش لقاء المجتمعين بمنظمة OECD الفرنسية في بيروت , طرح خلاله النائب البولاني والاستاذ عبد زاير رؤى القطاع الخاص وأفضل السبل لتكون عملية الصرف ميسرة للمقاولين بما يضمن إيصال حقوق المقاولين بصورة كاملة بعيدا عن التعقيدات والضغوط والروتين وبالسرعة الممكنة.

من جانبه اعرب محافظ البنك المركزي علي العلاق عن اهتمام البنك المركزي بهذا الموضوع لما له من اهمية كبيرة في انعاش الاقتصاد العراقي والقطاع الخاص حيث أعد البنك جملة من التعليمات بهذا الخصوص أهمها :

سيقوم البنك المركزي العراقي بتوزيع السندات إلى المقاولين مباشرة من خلال إصدار سندات دين حكومي بفائدة 5% باسم المقاول لضمان إيصال المستحقات الى أصحابها.

سيقوم البنك المركزي العراقي بشراء 50% قابلة للزيادة من السندات مباشرة لمن يرغب من المقاولين بعد خصم ال5% الأرباح لتسريع حصول المقاولين على السيولة النقدية ولإعطاء قوة تداولية لهذة السندات الحكومية في السوق.

وجود موافقة لدى البنك المركزي العراقي بطرح النصف الثاني من مستحقات المقاولين (100%) كسندات دون الرجوع إلى الحكومة لاستحصال الموافقة، بعد إكمال عملية تدقيق المشاريع من قبل ديوان الرقابة المالية.