التقاعد العامة تكشف عن مناقشة قانون لتوحيد رواتب القطاع الخاص والحكومي التقاعديه

اعلنت هيئة التقاعد العامة، الاربعاء، عن مناقشة قانون في مجلس شورى الدولة لتوحيد رواتب القطاع الخاص المشمولين بالضمان الاجتماعي والحكومي، مبينة ان اغلب مؤسسات العمل في القطاع الخاص تتهرب من التسجيل بسبب قلة الراتب التقاعدي والامتيازات.

وقال مدير الهيئة احمد عبد الجليل الساعدي  ان “الهيئة تعمل وبالتنسيق مع دائرة الضمان الاجتماعي على قانون توحيد رواتب القطاع الخاص المشمولين بالضمان الاجتماعي والحكومي”، مشيرا الى “عزوف المواطنين العاملين في القطاع الخاص للتسجيل في دائرة الضمان الاجتماعي بسبب التفاوت الكبير بين رواتب المتقاعدين في القطاع الحكومي الذي يصل كحد ادنى 400 الف دينار و460 الف دينار بالنسبة للمتقاعدين لأسباب صحية، في حين ما يحصل عليه المتقاعد في شركات القطاع الخاص من الضمان الاجتماعي كحد ادنى هو 170 الف دينار فقط”.

وأضاف الساعدي ان “القانون يتم مناقشته الان في مجلس شورى الدولة مع هيئة التقاعد الوطنية ودائرة الضمان الاجتماعي وبعد الانتهاء منه ليتم ارساله بعد ذلك الى مجلس الوزراء ومن ثم الى مجلس النواب للتصويت عليه”، مبينا ان “القانون من شأنه ان يساوي القطاع الخاص والعام، اضافة الى انه سيمنح بعض الامتيازات للخاص اسوة بالحكومي لتشجيع العمل به”.

واكد الساعدي ان “تشريع القانون سيضمن دخول العاملين في القطاع الخاص بدائرة الضمان الاجتماعي”، لافتا الى ان “اغلب مؤسسات العمل في القطاع الخاص تتهرب من التسجيل بسبب قلة الراتب التقاعدي والامتيازات، اضافة ضعف الرقابة والمتابعة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية”.