قانون المصارف الحكومية يدعم مسيرة الإصلاحات

تباينت الآراء بشأن قانون المصارف الحكومية الذي عرض قراء قراءة اولى بين اروقة البرلمان، حيث تساءل خبراء المال والمختصون عن جدوى تشريع قانون للمصارف الحكومية في ظل اجراءات التحول لاقتصاد السوق المفتوح الذي تمثل فيه المصارف الخاصة محور التنمية، فيما بين ممثل قطاع المال العام ان المصارف الحكومية تؤدي دورا فاعلا في خدمة المجتمع بما تقدمه من منتجات مجانية «جاء ذلك خلال ندوة لرابطة المصارف الخاصة العراقية تناولت قانون المصارف الحكومية المقترح».

الندوة التي ادارها نائب رئيس مجلس ادارة الرابطة علي مفتن تناولت ما مدى اهمية تشريع قانون المصارف الحكومية في هذا الوقت الذي نتوجه خلاله الى اعادة هيكلة المصارف الحكومية، لاسيما ان بلدانا اقليمية ودولية اصبح القطاع الخاص المصرفي من يدير عملية تحريك الاموال وادارتها فيها وفقا لسياسة تلك البللاد التي تحقق جدوى اقتصادية كبيرة لجميع قطاعاتها الانتاجية والخدمية.
القرار المناسب

اما فالح الساري رئيس اللجنة المالية البرلمانية قال: ان قانون المصارف الحكومية تمت قراءته في البرلمان وبانتظار القراءة الثانية، مشيرا الى انه يتطلع الى الاستماع لآراء الخبراء والمختصين في هذا المجال لاختيار القرار المناسب او اجراء التعديل المطلوب.

في حين بين وليد عيدي مستشار محافظ البنك المركزي العراقي: ان اعداد القانون يمثل جزءا من متطلبات اعادة هيكلة القطاع المصرفي وفق الاتفاقية الموقعة بين الحكومة العراقية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لافتا الى ان لجانا مختصة اعدت هذا القانون وتضمن 24 مادة تنظم عمل المصارف الحكومية، لافتا الى ان مسودة القانون منجزة منذ سبع سنوات ارسلت الى مجلس شورى الدولة ورجعت الى رابطة المصارف لمناقشتها واعيدت مرة اخرى ليصل الى مجلس الوزراء والآن في البرلمان.
بدأ خاصا

كاظم ناشور مدير عام المصرف الزراعي تناول واقع القطاع المصرفي منذ نشأته، حيث بدا قطاعا خاصا ومصارف عربية واجنبية وهدفها كان بناء القدرات المالية للمصرف، لافتا الى انه بعد تأميمها اصبح المصرف حكوميا والقرار من الدولة وهذا ادى الى تراجع العمل المصرفي بسبب عدم اهتمامها برفع رأس مال المصرف، لان الالتزامات مكفولة من وزارة المالية.

ناشور لفت الى ان الموظف في المصرف الحكومي لا يولي اهتماما كبيرا لتطوير خبراته وتواصله مع المنتجات المصرفية التي يشهدها العالم بسبب ان حقوقه مضمونة، مشيرا الى ان المصارف تقدم خدمات مجانية وحافظت على مستندات مالية ومستحقات المستفيدين.

بناء الاقتصاد

المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية علي طارق قال: ان مناقشة قانون المصارف الحكومية بحضور القطاع المصرفي الخاص والبرلمان والمصارف العامة امر ايجابي لتوضيح الرؤى للجميع ولتوضيح الصورة الحقيقية للمشرع العراقي.

طارق قال: الرابطة تدعم عملية النهوض بالقطاع المصرفي عموما، كما ندعم توجه البرنامج الحكومي والدستور العراقي لتطوير القطاع المصرفي الخاص الذي ان يكون في هذه المرحلة لها دور اكبر في بنا الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة. وقال الخبير المالي محمد صالح الطحان: نحتاج الى الاهتمام بالمصارف الخاصة التي بدأت تحقق نموا ملحوظا من خلال ما يعتمده من انظمة متطورة تقدم منتجات متطورة يتم العمل على توسيعها بشكل تدريجي يتناسب وحجم الاقتصاد العراقي الذي يحتاج الى حجم عمل كبير وواسع.

آلاء السعدون نائبة سابقة قالت ان التوجه يجب ان يكون نحو اقتصاد السوق المفتوح الذي يتطلب وجود مصارف خاصة رصينة تأخذ دورها الحقيقي في عملية التنمية الاقتصادية، مؤكدة اهمية دعمها للعمل على بناء اقتصاد متين قادر يلبي حاجة البلد ويناسب مقدراته.