التغيير تنفرد بنشر تفاصيل بنود وثيقة الاصلاح الوطني واللجان المقرر تشكيلها لاتمام عملية الاصلاحات

حصلت قناة التغيير على تفاصيل بنود وثيقة الاصلاح الوطني التي من المقرر ان تجمع عليها كل الكتل السياسية في دعمها ومساندتها بشكل كامل بغية تنفيذ الإصلاحات والتزام الحكومة بمبدأ التشاور مع القوى السياسية في مسار العملية الإصلاحية.

 

 

حيث شملت بنود وثيقة الاصلاح الوطني على ضرورة تطبيق الاصلاح الشامل في جميع الملفات الوطنية وفق خطة الأولويات بما ينسجم مع ظروف العراق وصون استقلال القرار الوطني العراقي للحفاظ على هيبة الدولة العراقية داخليا وخارجيا فضلا عن تمثيل المكونات الوطنية والقوى السياسية والمجتمعية في عملية الاصلاح الشامل.

 

 

 كما تشمل وثيقة الاصلاح الوطني فقرة تؤكد ضرورة اختيار الاسماء المرشحة للكابينة الوزارية والمقدمة من الكتل السياسية من قبل رئيس الوزراء وبما يؤكد الشراكة الوطنية في اختيار من تنطبق عليه المواصفات اللازمة كما يتولى رئيس الوزراء فتح باب الترشيح للهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات وكبار الدبلوماسيين والدرجات الخاصة من دون استثناء وغلق ملف التعيينات بالوكالة في جميع المواقع الحكومية ويتم الاختيار على أساس معايير موضوعية ومهنية بعيدة عن المحاصصة السياسية.

 

 

 وتبين وثيقة الاصلاح الوطني تشكيل لجنة خبراء من القوى السياسية تضم 13 عضوا بواقع 4 أعضاء من التحالف الوطني و2 من اتحاد القوى و2 من التحالف الكردستاني و 1 من القائمة الوطنية و2 يمثلون رئيس الوزراء و 1 لكل من رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان تعمل على تقييم المرشحين للمواقع المشار اليها ورفع توصياتها الى العبادي بحسب السياقات الدستورية على ان تنجز جميع هذا المهام خلال 3 أشهر من تاريخ إقرار وثيقة الإصلاح الوطني.

 

 

 كما تطرقت الوثيقة الى تشكيل مجلس سياسي استشاري يضم في عضويته قادة القوى السياسية الأساسية في الدولة الى جانب الرئاسات الثلاث يسمى بالمجلس السياسي وينعقد شهريا لمتابعة ومناقشة الاستراتيجيات العليا للبلاد.

 

 

 هذا وشددت الوثيقة على ضرورة انجاز حزمة من القوانين والتشريعات المهمة وفي مقدمتها قانون المحكمة الاتحادية وملف المساءلة والعدالة والعفو العام وقانون النفط والغاز ومراجعة قانون من اين لك هذا وحسم تشكيل مجلس الاتحاد وغيرها ضمن سقوف زمنية محددة وتفعيل دور القضاء العراقي في متابعة العناصر الفاسدة وملاحقتها وفتح جميع ملفات الفساد المعطلة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها.