الاقتصاد

واسط تتوقع انتاج مليون طن من الحنطة والشعير

حنطةة

حدد مجلس محافظة واسط، اليوم الثلاثاء، النصف الثاني من شهر نيسان المقبل موعداً لبدء عملية الحصاد الميكانيكي لمحصولي الحنطة والشعير، وفيما توقع أن يصل إنتاج هذا الموسم إلى أكثر مليون طن، طالب الحكومة الاتحادية بإنشاء مخازن كبيرة للحبوب وتأمين مبالغها من قبل وزارة المالية.

وقال رئيس اللجنة الزراعية في المجلس هاشم العوادي في تصريح صحافي إن “اللجنة الزراعية العليا بالمحافظة حددت النصف الثاني من شهر نيسان المقبل، موعداً لبدء عملية الحصاد الميكانيكي لمحصولي الحنطة والشعير بعموم مناطق المحافظة”، عادا أن “حملة الحصاد المتوقع انطلاقها في الموعد المحدد ستكون مكثفة وتجري بمشاركة نحو 400 حاصدة”.

وأضاف العوادي، أن “آلية منتظمة حددت لتوزيع تلك الحاصدات توزيعها حسب المساحات، من خلال التنسيق مع الشعب الزراعية والجمعيات الفلاحية والمجالس المحلية في عموم مناطق المحافظة”، مبينا أن “التقارير الميدانية للشعب الزراعية تؤكد أن الإنتاج لهذا الموسم سيصل إلى أكثر من مليون طن من كلا المحصولين، بسبب كميات الأمطار الكبيرة التي هطلت على اغلب محافظات العراق لهذا العام إلى جانب توفر الظروف المناسبة الأخرى”.

وأوضح العوادي، أن “المساحة التي تمت زراعتها بلغت 944 ألف و825 دونماً في عموم الشعب الزراعية”، مشيرا إلى أن “أعلى نسبة للغلة تركزت في نواحي الأحرار والشحيمية، إذ وصلت إلى 1600 كغم في ناحية الشحيمية و1538 كغم في ناحية الأحرار، وهو ما يسجل لأول مرة في المحافظة”.

وكشف رئيس اللجنة الزراعية، عن “إعداد خطة لعملية التسويق تم بموجبها توزيع الشعب الزراعية على ثمانية مراكز، تمثلت بسايلو الرصافة وسايلو الصويرة ومطار النعمانية وسايلو الكوت ومطار إضحية، بالإضافة إلى المجمع المخزني والرصيف النهري في الكوت”، مطالباً الحكومة الاتحادية “بإنشاء سايلوات كبيرة ونموذجية في محافظة واسط لحزن الكميات الكبيرة من الحبوب المنتجة في المحافظة”.

ودعا العوادي، إلى “تهيئة ساحات كبيرة للخزن تلافياً للإشكاليات التي تحصل في أثناء التسويق، والتي تضر بالفلاحين بسبب التلكؤ في عملية الاستلام بسبب ضيق الطاقات الخزنية”، مؤكدا ضرورة “قيام وزارة المالية بتأمين مبالغ التسويق من الآن ودفعها مباشرة للفلاحين والمزارعين وعدم تكرار أخطاء الموسم الماضي”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *