التجارة تعّد 4 قوانين خاصة بالعمل التجاري منها قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص

أعدت وزارة التجارة، أربعة مشاريع قوانين خاصة بالعمل التجاري، والشركات، بضمنها مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ونقل بيان للوزارة،  عن مدير عام الدائرة القانونية بالوزارة ابتهال هاشم صابط، القول ان “الدائرة أعدت بعض القوانين منها قانون الألعاب المحرضة على العنف وإحالته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتدقيقه وإقراره من قبل مجلس شورى الدولة ونشره بجريدة الوقائع العراقية”.

وأضافت إن “مشروع قانون الوكالة التجارية جرت مناقشته في مجلس شورى الدولة، وتمت إحالته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء”، مشيرة إلى إن “وزارة التخطيط أبدت ملاحظاتها عليه”.

وأشارت إلى “تشكيل لجنة وزارية لمراعاة هذه الملاحظات وحاليا قيد المناقشة في مجلس شورى الدولة”، لافتة إلى إن “مشروع نظام الشركات الأجنبية تم الانتهاء من إعداد مسودته النهائية من قبل لجنة وزارية وتم رفعه إلى مجلس شورى الدولة وهو حاليا قيد المناقشة”.

ولفتت إلى إن “مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتم دراسة مسودته، حاليا من ثم يتم إعلام مجلس شورى الدولة بالملاحظات بخصوصه”، مؤكدة إن “الدائرة القانونية تدقق وتدرس حاليا البتروكول الخاص بتجهيز مادة زيت الطعام الموقع بين العراق وإيران”.