العفو الدولية: القضاء العراقي يفتقر للاستقلالية والميليشيات تهدد من يترافع نصرة للمعتقلين السنة
كشف التقرير السنوي الصادر عن منظمة العفو الدولية قيام قوات الأمن العراقية بعمليات القاء قبض دون مذكرات قضائية ودون إبلاغ من اعتقلتهم أو عائلاتهم بأي تهم موجهة إليهم.
حيث تم احتجاز المعتقلين ولا سيما من اشتبه بأن لهم صلة بالإرهاب بمعزل عن العالم الخارجي لأسابيع أو أشهر عقب القبض عليهم وغالباً في ظروف ترقى إلى مرتبة الاختفاء القسري في سجون سرية تسيطر عليها وزارتا الداخلية والدفاع ولا تخضع للتفتيش من قبل النيابة العامة أو أية هيئات رقابية ويتعرض هؤلاء المحتجزون لمختلف الانتهاكات وسوء المعاملة في السجون ومراكز الاعتقال بينما يفلت الجناة في العادة من العقاب ويقوم المحققون بتعذيب المعتقلين لانتزاع المعلومات والاعترافات منهم لاستخدامها ضدهم في المحاكمات.
وأشار التقرير الى ان بعض المعتقلين فارقوا الحياة تحت وطأة التعذيب خصوصا وان نظام العدالة الجنائي يعاني من مثالب خطيرة بينما افتقر القضاء العراقي للاستقلالية واتسمت المحاكمات بالجور الفاضح منهجيا وكثيرا ما اعتمدت المحاكم الاعترافات المثلومة بالتعذيب كدليل ضد المتهم وواجه المحامون الذين يمثلون من اشتبه بأن لهم صلة بالإرهاب التهديدات والترهيب على أيدي المسؤولين الأمنيين وتعرضوا لاعتداءات بدنية من جانب أفراد الميليشيات كما تعرض القضاة والمحامون وموظفو المحاكم للهجمات والقتل من قبل عناصر داعش والجماعات المسلحة الأخرى هذا وكشف التقرير عن استمرار السلطات العراقية بفرض وتنفيذ عقوبة الإعدام على نطاق واسع وكان معظم من حكم عليهم بالإعدام هم من أبناء السنة.
