لجنة عليا برئاسة وزير التخطيط تناقش اشراك القطاع الخاص في العملية الاستثمارية

ترأس وزير التخطيط سلمان الجميلي اجتماعا موسعا للجنة العليا الخاصة بتنفيذ المادة 15 من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2016 التي شكلت بقرار من مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية الخامسة التي عقدت في الثاني من شباط الحالي .

ونقل بيان للوزارة  القول : “ان اللجنة ناقشت امكانية التوسع في فتح باب الاستثمار الخاص والمشاركة مع القطاع الخاص من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بحدود اختصاصاتها “موضحا ان “مجلس الوزراء حدد سقفا زمنيا للجنة لتقديم توصياتها بشان ملف الاستثمار في البلاد”.

واضاف : ان اللجنة اكدت ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص بصفته شريكا اساسيا في العملية التنموية وتنشيط الاستثمار في جميع المجالات بهدف مواجهة الازمة الاقتصادية التي يمر بها العراق وايجاد البدائل الناجعة التي يمكنها ان تسهم في بناء الناتج المحلي الاجمالي بما يؤدي الى تخليص الاقتصاد الوطني من ريعيته واحاديته النفطية .

واشار البيان” الى ان اللجنة المعنية تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة المالية والامانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة الوطنية للاستثمار لا تقل درجتهم الوظيفية عن مدير عام .