المصرف الصناعي يقدم 250 مليار دينار كقروض للقطاع الخاص في الديوانية بفائدة 4 %

أعلنت إدارة الديوانية عن عزم المصرف الصناعي تقديم تسهيلات وقروض للنهوض بالصناعات المحلية للتخفيف من الأزمة المالية التي يعاني منها العراق، كاشفة عن تخصيص مبنى في مركز الديوانية ليكون مقرا للمصرف لإنجاز المعاملات، في حين دعا الأخير المستثمرين والصناعيين إلى تقديم مشاريعهم للاستفادة من المبادرة الصناعية.

وقال محافظ الديوانية، سامي الحسناوي، ، إن “اتفاقا أبرم بين إدارة المحافظة و المدير العام للمصرف الصناعي التابع لوزارة المالية، كاظم محمد ناشور، والوفد المرافق له، الذي ضم عددا من أعضاء اتحاد الصناعات العراقي ومختصين، لتفعيل المبادرة الصناعية التي أطلقها المصرف في المحافظة، وتفعيل دور القطاع الخاص للحد من آثار الازمة المالية التي يتعرض لها العراق حالياً”.

وأضاف الحسناوي، أن “المحافظة خصصت مبنى للمصرف ليتم فيه إنجاز معاملات المشاريع الصناعية لرجال الاعمال والمستثمرين من أبناء المحافظة، لضمان العمل بآليات ميسرة تجتاز الروتين والمراسلات بين المحافظة وبغداد”، مشيراً إلى أن “إدارة المصرف تعهدت بتوفير سيولة مالية تتناسب مع النسبة السكانية في المحافظة، بموجب الإحصائيات التي أعلنتها وزارة التخطيط”.

وذكر المحافظ، أن “المصرف تعهد بمنح القروض على وفق الآليات والضوابط، التي أكدت على سرعة انجاز المعاملات الورقية”، لافتا إلى أن “تخصيص القروض للمشاريع الصناعية صغيرة كانت أو كبيرة، سيتم لتعويض المحافظة عن النقص الحاصل في مشاريعها إضافة إلى توفير فرص عمل لأبنائها”.

من جانبه قال المدير العام للمصرف الصناعي كاظم محمد ناشور إن “المصرف قادر على تامين نحو ربع تريليون دينار، إلى المحافظة لتنشيط الصناعة المحلية وتفعيل دور القطاع الخاص فيها”، مبينا أن “المصرف سيمنح ثلاثة أنواع من القروض، لإنشاء المصانع والشركات، وشراء الخطوط الإنتاجية الجديدة، واستيراد المواد الأولية”.

وتابع ناشور، أن “نسبة الفائدة من القروض ستكون مدعومة، ولن تتعدى الأربعة بالمئة فقط”، داعيا المستثمرين والصناعيين إلى “تقديم مشاريعهم لتفعيل دور القطاع الصناعي لينافس البضائع المستوردة، ولإيجاد مصادر تمويل لتعزيز ميزانية المحافظة لدعم اقتصادها وزيادة الدخل وفرص العمل لمواطنيها”.