عادل عبد المهدي: الفساد والمافيات الموجودة في الدولة هما سبب تدهور الاقتصاد وتأخر الاصلاحات
أكد وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي ان الفساد والقرارات الخاطئة في السابق وراء تنامي الازمة الاقتصادية في البلاد.
وذكر عبد المهدي خلال ندوة اقامها معهد التقدم للسياسات الانمائية بشأن واقع السياسة المالية ان العراق يحتاج إلى إعادة تعريف حقوق الفرد والملكية العامة للمواطنين قائلا ان العراق تحول من وارادات زراعية إلى صناعية إلى نفطية تستهلك في الحروب.
مشيرا الى وجود شبكات داخلية ومافيات لديها نفوذ وسيطرة على الاقتصاد في الجمارك وجميع مواقع الاقتصاد بالعراق مؤكدا وجود صعوبة في تحقيق الاصلاحات بسبب المافيات الموجودة في الدولة وأضاف عبد المهدي ان الازمة المالية جاءت بسبب الفساد والقرارات غير الصائبة فضلا عن غياب قانون النفط والغاز الذي سبب فجوة بين الحكومة الاتحادية والمحافظات وكذلك بين بغداد واربيل وان الدولة تمنح رواتب ضخمة لبعض الموظفين على الرغم من أنهم لا يعملون سوى عشرين دقيقة في اليوم بالإضافة الى وجود سبعة ملايين مواطنا يتقاضون رواتب من الدولة بين موظفين ومتقاعدين.
