اللجنة القانونية النيابية تطالب بتعديل قانون بيع وايجار أموال الدولة وتشكيل لجنة لمتابعة العقارات المؤجرة

شدد عضو اللجنة القانونية النيابية حسن توران على ضرورة تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة قبل اتجاه الحكومة لبيع هذه الأملاك.

وذكر توران ان اللجنة ليست مع التوسع الكامل في بيع جميع العقارات ويجب ان يكون هناك تقدير جيد لما يمكن ان يباع واحتفاظ الدولة بالبقية لأنه ستكون لها قيمة اقتصادية أكبر في المستقبل قائلا ان القانون الجديد الذي لم يقر لغاية الان وضع شروط صارمة بان تحدد قيمة الايجار والبيع للعقارات وان لا يكون تحديد القيمة للجنة المختصة التي قد لا يجابهها الصواب في كل مرة مع شرط بان تكون قيمة العقار مع نظيره المجاور له.

وأشار توران الى ان عقارات الدولة المؤجرة لا تحتاج الى قانون جديد لاستحصال ايجاراتها او زيادة قيمتها على المسؤولين والجهات الساكنة فيها وانما تحتاج الى تطبيق الإجراءات لكن المشكلة هي بدوائر التنفيذ وضعف الاجراءات الحكومية مطالبا رئاسة الجمهورية بتشكيل لجنة لمتابعة العقارات وخاصة التابعة الى الرئاسة او التي يسكن بها المسؤولون لاستحصال الايجارات منهم.