وزارة الصناعة : السمنت العراقية مستعدة لتغطية حاجة البلد الفعلية

ابدت الشركة العامة للسمنت العراقية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن استعدادها لتغطية حاجة البلد الفعلية من السمنت “دون زيادة الاسعار”، مناشدة رئيس الوزراء حيدر العبادي، حماية منتوجها الوطني.
ونقل بيان للوزارة،  نسخة منه، عن ناصر ادريس مهدي المدني مدير عام الشركة القول ان “الصناعة الوطنية بحاجة الى دعم حكومي لحماية منتوجاتها لاسيما السمنت منها التي تساهم بشكل فعال في زيادة موارد الدولة من خلال زيادة الانتاج والمبيعات مما يؤثر ذلك ايجابياً في دعم اقتصاد البلاد”.
وناشد الحكومة لان “تاخذ دورها المسؤول من خلال فرض الضرائب الباهضة وتطبيق قانون التعرفة الكمركية على البضائع والسلع الاجنبية الرديئة المماثلة لانتاجنا الوافدة للعراق التي تأمه من كل حدب وصوب والتي اغرقت السوق المحلية الامر الذي ادى الى توقف الكثير من الخطوط الانتاجية للمعامل الحكومية، فضلا عن تعثر انتاج القطاع الخاص”.
وأضاف المدني “إذا ما تم تفعيل ذلك بشكل جدي سوف يوفر العملة الصعبة والحفاظ عليها من الهدر لقاء استيرادها من الخارج وخصوصاً في ظل المرحلة الحالية الصعبة التي يمر بها العراق من انخفاض أسعار النفط”.
وابدى استعداده إلى “رفع سقف الإنتاج من مادة السمنت خلال عامي 2015و 2016لتكفي الحاجة الفعلية للبلاد دون زيادة أسعارها الحالية لحماية المستهلك في القطاعين العام والخاص وجعله مورد أخر رديف للموارد الأخرى التي تدر أموالا طائلة لتأمين رواتب موظفيها البالغ عددهم 30 ألف منتسب من القطاعين العام والخاص مما يثقل ذلك الميزانية العامة”.
ولفت البيان الى ان “هناك عدة قرارات وقوانين وتوصيات وورشة عمل بإصلاح القطاع الصناعي صدرت من الحكومة المركزية بشأن حماية المنتجات الوطنية في وقت سابق التي تحد من الاستيراد وخاصة مادة السمنت لكنها ليست في موضع التنفيذ”.