المالية النيابية تحقق بمنح احد المصارف الحكومية قروضا بضمانات رمزية
كشفت اللجنة المالية النيابية اليوم الاثنين، عن فتح تحقيق بشأن منح أحد المصارف الحكومية الكبيرة “قروضا بضمانات رمزية” وعدم تسديد أقساطها وفوائدها، فيما أكدت أنها ستسلم تقريرها النهائي إلى هيئة النزاهة لاتخاذ الاجراءات المناسبة.
وقالت عضو اللحنة المالية ماجدة التميمي، في تصريح صحافي ، إن “اللجنة المالية النيابية شكلت لجنة برئاستها للتحقيق في ملف منح قروض مالية من قبل بعض المصارف الحكومية بدون ضمانات أو ضمانات رمزية لا تتناسب مع مبالغها بنحو مخالف للتعليمات المعتمدة”، مبينة أن “اللجنة حددت مجموعة من المستفيدين من تلك القروض”.
وأضافت التميمي، أن “التحقيقات أظهرت أن المقترضين لم يسددوا الأقساط الواجبة عليهم و لا الفوائد المترتبة عليها”، مشيرة إلى “وجود ملفات فساد في هذا الموضوع تبدأ من الموافقة على تلك القروض، وصولاً إلى عدم متابعة تسديد أقساطها أو الحصول على فوائدها، ما يثير علامات الاستفهام كثيرة”.
وتابعت التميمي، أن “اللجنة التحقيقية عقدت سلسلة اجتماعات مع الجهات المعنية بمنح تلك القروض للوقوف على ملابسات الملف”، لافتة إلى أنها “كلفت ديوان الرقابة المالية بتزويد اللجنة بتقرير مفصل عن الموضوع”.
وتابعت النائبة عن كتلة الاحرار، أن “تحقيقات اللجنة تركز حالياً على أحد المصارف الحكومية الكبيرة (لم تحدده)، على اعتبار أنه تصرف بالمال العام”، مشددة أن “اللجنة سترسل تقريرها النهائي إلى هيئة النزاهة لتتخذ الإجراء المناسب بشأنه”.
