العمل : اكتمال الصيغة النهائية لقانون الضمان الاجتماعي الجديد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إكمالها قانون الضمان الاجتماعي الجديد بصيغته النهائية لغرض رفعه الى مجلس شورى الدولة للسير باجراءات تشريعه.
وقال المتحدث باسم الوزارة عمار منعم في بيان له، ان “الوزارة اكملت الصيغة النهائية لقانون الضمان الاجتماعي الجديد قبل رفعه الى مجلس شورى الدولة للسير باجراءات تشريعه، فيما قررت ابقاء قسم التفتيش مع دائرة التشغيل والقروض من دون الحاقه بدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بشرط ان تتحمل الاخيرة توفير الدعم المالي واللوجستي بهدف الارتقاء بالعمل لاعلى المستويات”.
وأشار الى ان “اللجان التفتيشية التابعة لقسم التفتيش يبلغ عددها [63] لجنة وتضم [166] عضوا في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان مكونة من [مفتشي العمل، وممثلي نقابات العمال، وممثلي اتحاد الصناعات العراقية، ومفتشي السلامة المهنية] وتتولى تنفيذ قانوني العمل والضمان الاجتماعي النافذين ويحق للجان التفتيشية احالة صاحب العمل الى محكمة العمل المختصة في حالة اكتشافها بانه لم يشمل عماله بشكل كامل بالضمان الاجتماعي ويحق لمفتشي العمل دخول أماكن العمل بدون سابق انذار اثناء اوقات العمل لمراقبة تطبيق قانوني العمل والضمان النافذين”.
واضاف منعم، ان “وزارة العمل وزعت منحة العمال المتقاعدين البالغة 100 الف دينار شهريا، مع رواتبهم التقاعدية لشهري [تشرين الثاني، وكانون الاول] من العام الماضي وبواقع 300 الف دينار اذ تحتسب المنحة الشهرية ابتداء من 1/10/2015،” مبينا ان “هذه المنحة جاءت بناء على تقويم الواقع المعيشي للعمال كون معدل الراتب التقاعدي للعامل بحدود 130 الى 200 الف دينار وهذا لا يتناسب مع الوضع المعيشي واحتياجات هذه الفئة التي صنفت الى [الشيخوخة، والعجز والخلف]”.
وأوضح المتحدث باسم وزارة العمل ان “الوزارة تسعى الى التأكد على شمول جميع العاملين في المشاريع الصناعية بالضمان الاجتماعي للعمال،” لافتا الى ان “بعض المشاريع التي يزدحم عملها مساء لا يمكن رصد عدد عمالها الحقيقي خلال الزيارات التفتيشية الصباحية لذا تم تشكيل لجان مسائية من قسم تفتيش العمل في دائرة التشغيل والقروض التابعة للوزارة”.