عضو الاقتصاد النيابية يؤكد ضرورة جباية أموال الكهرباء والماء لتجاوز الأزمة

أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية احمد سليم، على ضرورة جباية أموال الكهرباء والماء وفرض الضرائب لتجاوز الأزمة المالية.

وقال سليم في حديث صحافي “يجب على الحكومة أن تكون جريئة باتخاذ القرارات لمواجهة الأزمة المالية، فعليها ان تتخذ تدابير سريعة لجباية أموال الدولة، منها الرسوم والكمارك والضرائب والأموال وخدمات المياه والكهرباء”.

وأضاف ان “نسبة جباية أموال الدولة بصورة عامة تشكل 16% في الموازنة، أما إذا جُبيت بطريقة مستحدثة عن طريق النظام الالكتروني فستكون نسبتها من 16% – 32% بحسب توقعات خبراء اقتصاديين”.

وأوضح سليم إن “هذا المقدار من الجباية يشكل نسبة كبيرة في الموازنة، فضلا عن موارد النفط، والتي يمكن بها الخروج من الأزمة”.

وجدد تأكيده أن “أول طريقة تتخذها الحكومة ان يكون المواطن ملزما بدفع أموال الجباية، ضمنها الكهرباء والمياه والخدمات الأخرى، وان تكون الدولة ملزمة بتوفير الخدمات في حال جباية الأموال بطريقة صحيحة وتوظيفها لبناء خدمات أخرى”.

وصوت مجلس النواب على موزانة العام الحالي والتي شكلت النفقات الجارية التشغيلية فيها وهي الرواتب وغيرها أكثر من 80 تريليون دينار ونسبتها 76% من اجمالي النفقات 105 تريليونات دينار في حين كانت النفقات الاستثمارية أكثر من 25 تريليون دينار ونسبتها 23.8%.

وكان وزير المالية هوشيار زيباري حذر الاثنين الماضي، من أن الحكومة العراقية لن يكون بإمكانها توزيع رواتب الموظفين لشهر نيسان المقبل، إذا بقي سعر النفط منخفضا، مشيرا إلى وجود خيارات كالاقتراض ورفع تسعيرة الخدمات الاساسية وبيع السندات السيادية.