واسط تمنح موظفي عقود تنمية الاقاليم اجازة اجبارية لمدة 6 اشهر

كشف مصدر مطلع في مجلس محافظة واسط، اليوم الأربعاء، أن المجلس صوت على منح موظفي عقود تنمية الأقاليم إجازة إجبارية لمدة ستة أشهر، وأكد أن الإجازة قابلة للتمديد لعدم قدرة الحكومة المحلية على تأمين رواتبهم، فيما هدد المشمولون بالقرار بتنظيم تظاهرات واعتصامات مفتوحة في حال عدم التراجع عن القرار.

وقال مصدر بمجلس محافظة واسط إن “المجلس صوت خلال جلسته التي عقدت، أمس الثلاثاء، بالأغلبية على منح موظفي عقود تنمية الاقاليم إجازة إجبارية لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد”، مبيناً أن “القرار جاء لعدم قدرة الحكومة المحلية على توفير الرواتب لهؤلاء الموظفين الذين يزيد عددهم عن ثلاثة آلاف موظف”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “الحكومة المحلية عملت كل ما بوسعها لإيجاد آلية منصفة تضمن حقوق هذه الشريحة الكبيرة من خلال توفير الرواتب لكن كل المحاولات فشلت لعدم وجود تخصيصات مالية للمشاريع المعينين عليها”، مؤكداً أن “أفضل الخيارات كان منحهم إجازة إجبارية مما يسهل عليهم البحث عن فرص عمل أخرى لاسيما في القطاع الخاص”.

من جانبه قال أحد موظفي عقود تنمية الاقاليم علي حميد إن “قرار الإجازة الإجبارية غير منصف لنا وفيه الكثير من الغبن لأنه يعني تسريحنا من الوظفية نهائياً ولا أمل في عودتنا إلاّ أصحاب العلاقات الشخصية والواسطات فإنهم سيعودون ويحصلون على حقوقهم”، موضحاً أن “القرار سيفتح الباب لتظاهرات واحتجاجات ليست لها نهاية وبدأنا نعد من الآن لتظاهرة كبيرة للمطالبة بحقوقنا وهي الرواتب ورفض الإجازة الإجبارية”.

بدورها قالت الموظفة هبة شاكر إن “الحكومة المحلية أمامها الكثير من الحلول ومن أكثر الحلول إنصافاً إبقاء الاختصاصات المهمة والتي تفيد في المشاريع كالمهندسين والمسّاحين والإدارة والاقتصاد والمحاسبة والقانون وغيرها”.