المكتب العراقي الاستشاري يحذر من تعرض شركة الموانئ لعقوبات تؤدي لوضعها بالقائمة السوداء

أكد رئيس المكتب العراقي الاستشاري عامر عبد الجبار إسماعيل،اليوم الأحد، أن شركة موانئ العراق لا تتحمل مسؤولية شحنة الأبقار الميتة، عازيا سبب مشاكل الموانئ وتأخير البضائع الى الإجراءات الجمركية الروتينية و “الفساد”، فيما حذر من أن الموانئ العراقية مهددة بعقوبات من المنظمات البحرية الدولية ربما تؤدي الى دخولها في القائمة السوداء.

وقال إسماعيل إن “شركة موانئ العراق لا تتحمل مسؤولية شحنة الأبقار الميتة”، موضحا أن “شركة مهام شركة الموانئ تبدأ من استقبال السفن في المياه الإقليمية الى إرساءها على الأرصفة ومن ثم تفريغ البضائع الى الحرم الجمركي وهنا تنتهي مهامها، ففهي غير معنية بنوع الحمولة أو مواصفاتها”.

وأضاف إسماعيل، أن “الشحنة تدخل في مسؤولية عدة جهات، وهي الجمارك التابع لوزارة المالية، والتقييس والسيطرة النوعية التابعة لوزارة التخطيط، والحجر الصحي والزراعي والتابعة لوزارتي الصحة والزراعة، فضلا عن الجهات الأمنية وهي متعددة تابعة لجميع المؤسسات الأمنية”، لافتا الى أن “أغلب مشاكل الموانئ وتأخير البضائع سببها الإجراءات الجمركية الروتينية المقيتة والفساد المترتب عليها”.

وتابع إسماعيل، إنه “قدم الحلول المقترحة بورقة عمل الى رئيس الوزراء وتم استدعائه من قبل مكتب رئيس الوزراء في شهر تشرين الثاني 2015 لمناقشتها ضمن ورشة عمل وبحضور خبراء عراقيين وأجانب”، مبينا أن “الجميع أشاد بهذه الورقة والحلول التطبيقية، ولا تحتاج إلا التوجيه للعمل فيها، واستغرب لعدم دخولها حيز التنفيذ لحد الآن”.
وأشار إسماعيل، الى أن “الجهات الأمنية المتعددة تخلق خرقاً لضوابط المنظمة البحرية الدولية”، موضحا أن “عدم تفعيل دور الإدارة الآمنة للسفن والمرافق المينائية والعمل وفقا لمتطلبات المنظمة الدولية، يجعل الموانئ العراقية مهددة بعقوبات من المنظمات البحرية الدولية وربما تؤدي الى دخولها الى القائمة السوداء خلال عام 2016”.

وأشار الى أن “هذه المخاوف ليست محل تخمين أو تنبأ بل هي ناتجة عن متابعة نشاطات المنظمات الدولية البحرية والطيران المدني وحضور مؤتمراتها والاطلاع على المراسلات والخروق والتقارير الفنية حول الطيران المدني وإدارة الموانئ العراقية وغياب التشريعات لقانوني السلطة البحرية وسلطة الطيران المدني والتي تم إعدادها منذ 2010 الى مجلس النواب ولم يصوت عليها لحد الآن”.

وكانت لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة أعلنت، الخميس (31 كانون الأول 2015)، فتح تحقيق في عملية استيراد شحنة من العجول من إحدى الدول الأفريقية من دون حجرها بيطريا قبل تفريغها في ميناء خور الزبير على الرغم من الاشتباه بإصابة بعضها بأمراض نتيجة نفوق العشرات منها.