حكومة اقليم كردستان تمهل المتعهدين ورجال الاعمال شهرا لاعادة القروض

مع نهاية العام 2015، اعلنت حكومة اقليم كردستان مجموعة من الحزم الاصلاحية، لتلغي الجدل الدائر حول عدم شمول الرئاسات الثلاث بتخفيض المخصصات، ومن إحدى البرامج الاصلاحية استعادة القروض الحكومية لدى المستثمرين والمتعهدين.

واقترض عدد من المستثمرين وأصحاب الشركات اموالا من حكومة اقليم كردستان في الاعوام القليلة الماضية، ولم يعيدوها حتى الآن، وأن الخطوة الاولى للحزم الاصلاحية الحكومية تتمثل في استعادة القروض واستخدام بعضها في بعض المشاريع ومنح رواتب الموظفين.

وأكد عضو برلمان الاقليم فرست صوفي هذا الامر، لكنه نفى أن تكون تلك الاموال لدى المستثمرين لوحدهم، بالقول “من بين المقترضين من لا يملك شركات وليسوا مستثمرين واقترضوا 20 – 30 مليار دينار من الحكومة، وسيمهلون شهرا واحدا لاعادة القروض”.

واخذت حكومة اقليم كردستان بنظر الاعتبار، حجز الاموال والممتلكات العائدة للذين لن يتمكنوا من اعادة القروض خلال المدة المحددة لهم، كونهم كانوا قد رهنوها في مقابل استلام القروض.

وقال صوفي إن “المشكلة تتمثل في أن القروض التي طلبها البعض ممن رهنوا ممتلكاتهم أكثر بضعفين أو ثلاثة أضعاف من قيمة الرهن، لكن سيتم اجبارهم على اعادة القروض”.

وكشف عن قيمة القروض في الاقليم ،قائلاً: لقد اقترض المستثمرون ورجال الاعمال في محافظة دهوك سبعة مليارات دينار من الحكومة، لكن القروض في محافظة اربيل كانت الاعلى إذ بلغت 420 ملیار دینار، فيما بلغت القروض في محافظة السليمانية 250 مليارا.

ويحتاج اقليم كردستان شهريا 850 مليار دينار لتأمين رواتب الموظفين، لكن هذا المبلغ معني بالفترة التي سبقت تخفيض مخصصات الرئاسات الثلاث في اقليم كردستان، لذا تسعى الحكومة إلى منح رواتب الموظفين لشهر واحد على الاقل من هذه القروض.

ورأى رئيس اتحاد مستثمري كردستان أن حكومة اقليم كردستان في بحر جراء الازمة المالية، مستطردا “صحيح أن على الحكومة اجراء اصلاحات واستيفاء أموالها” لكن “هناك مستثمرين لا يملكون اموالا لاعادة القروض، ولا يهتمون بمصادرة رهونهم من قبل الحكومة، لكن المشكلة الكبرى تكمن في أن الرهون هي منازل وقطع اراضي، وسوق بيع العقارات راكد حاليا ولايمكن أن يبيعوها لدفع القروض”.

وأضاف رئيس الاتحاد ياسين محمود رشيد أن “من غير المستبعد أن يعلن بعض المستثمرين افلاسهم أو يهاجروا، وهذا سيضر بمستقبل القطاع الخاص والاستثمار في كردستان”.