الصناعة والمعادن تكشف الاسباب الرئيسية لخسارة شركاتها وآلية دمجها

أكدت وزارة الصناعة والمعادن،اليوم الاثنين، ان دمج الشركات التابعة للوزارة سيساهم في اعادة تفعيل الموارد البشرية والمالية، مشيرا الى ان هنالك جملة من الاسباب الرئيسية الت تسببت بخسارة شركات الوزارة ابرزها عدم وجود غطاء قانوني لحماية المنتج.

وقال مدير مركز الاعلام في الوزارة عبد الواحد الشمري ، ان”دخول المنتج الاجنبي بشكل كبير الى الاسواق التجارية، وعدم توفر قوانين تحمي المنتج الوطني، وعدم فرض الضريبة الكمركية، بالاضافة الى عدم الاقبال على المنتجات المحلية، كل هذه الاسباب جعلت معظم الشركات التابعة للوزارة تعتبر خاسرة خصوصا بعد عام 2003“.

واضاف الشمري،ان “هذا الامر ادى الى تقديم دراسة من قبل فريق متخصص من الباحثين لمشروع دمج الشركات واعادة تفعيلها، وقد صادق مجلس الوزراء على هذا المشروع لفتح متسع جديد لشركات الصناعة والمعادن على ان يتخصص بعضها في قطاع صناعة السيارات والاطارات، والاخرى تتخصص في صناعة المنتجات الكهربائية والالكترونية وغير ذلك، وقد دعا مجلس الوزراء جميع الوزارات للتعامل مع الصناعة والمعادن والذي ادى بدوره الى تكوين دافع معنوي وايجابي للاهتمام بدعم الصناعة الوطنية مما سيوفر موارد مالية ومنتجات جديدة“.

وتابع الشمري، ان”وزارة الصناعة تمتلك ما يقارب 71 شركة والتي تعمل بنظام التمويل الذاتي حسب القانون 22 لسنة 1997، ولكن تم تقسيم هذه الشركات الى 36 شركة مدمجة، مما يساهم الدمج في اعادة تفعيل الموارد البشرية والمالية داخل هذه الشركات، وتقليل الكوادر القيادية حيث ستعتمد على مدير واحد ومعاونين، بالاضافة الى تكوين معامل لهذه الشركات المدمجة وتعطى لها صلاحيات كبيرة”. مضيفا ان “الدمج سيوفر درجات وظيفية لتشغيل الايدي العاملة في الطاقات الفنية والذين لديهم الخبرات العالية في مجال الصناعة“.

واشار الشمري الى انه “لا توجد مخصصات مالية لهذه الشركات نظرا لعجز الميزانية، ولكننا سنعتمد على التمويل الذاتي ونداول بعض الاموال الموجودة لدى هذه الشركات، فمتى ما ستتعاقد معنا الوزارات والقطاعات الاخرى ستتوفر لدينا سيولة مالية للانتاج”، داعيا “الوزارات والشركات التي تريد التعاقد معها الى اعتماد الدفع المقدم ولو بجزء بسيط في سبيل تجهيز وتشغيل المصانع“.