المالية النيابية تعلن عن تفاصيل مهمة لتعديلات الموازنة العامة

كشفت اللجنة المالية النيابية عن تفاصيل مهمة لتعديلات ومناقلات في أبواب مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2016.

وكانت اللجنة قد أعلنت أمس الانتهاء من اعدادها للموازنة وادرجت في جلسة البرلمان اليوم للتصويت عليها.

وقالت عضو اللجنة النائبة ماجدة التميمي انه “تم الانتهاء من اعداد الموازنة وهناك شبه اتفاق عليها ولكن لايستبعد ان تطرأ تغييرات عليها بسبب الضغوطات السياسية”.

وبينت ان “المناقلات كانت لدعم النازحين والحشد الشعبي وحصلت مناقلات أخرى لكن ليست ذات أهمية تذكر” مبينة ان “هذه المناقلات كانت بإلغاء مادة نزع السلاح ودمج الميليشيات وتم نقل 100 مليار دينار بعد ان كانت 200 مليار وكان المفروض ان تُلغى هذه التخصيصات وتم نقلها الى الحشد والنازحين”.

ولفتت الى، ان “رئيس الوزراء حيدر العبادي كان هو أيضا متفاجئا بهذه التخصيصات وهذا مثار استغراب منا ايضا بعدم علمه بها”.

وأوضحت التميمي، ان “النصف الآخر وهي 100 مليار دينار ستخصص كرواتب لافراد الصحوات ومجالس اسناد في محافظة ديالى ولكن وجود هذه المجالس في محافظات اخرى هي لاغراض انتخابية كونها تمتلك مقرات وسيارات وهم جالسين في منازلهم”.

وتابعت ان “البعض تحجج بابقاء هذه التخصيصات بتصفية هذه المجالس ونحن نشكك بوجود الاعداد المذكورة للصحوات ودعونا الى تحويلهم في الحشد الشعبي لكن هذا يصطدم بزيادة رواتبهم الى اكثر من 500 الف دينار”.

وأشارت الى “وضع رسوم على الضرائب على المنتوجات المستوردة كالمشروبات الكحولية والتبوغ والسكائر وفرض 5% من تسجيل السيارات”.

وقالت عضو اللجنة المالية النيابية “ننتظر تفعيل التعرفة الكمركية” مبينة ان “تعطيل هذه التعرفة لوجود اشخاص متنفذين في الاستيرادات يمنعون تنفيذ التعرفة ما ألحق ضررا كبيرا في المنتوج والصناعة الوطنية” مشيرا الى ان “التجار المسيطرين على السوق هم من كبار السياسيين” على حد قولها.

وعن القروض الخارجية في الموازنة أوضحت التميمي “القروض الخارجية بقيت نفسها ولكن حاولنا الاعتماد على القروض الداخلية”.

ولفتت الى ان “هناك مواد تم اضافتها في الموازنة والتقينا برئيس الوزراء السبت الماضي ووافق عليها ولكن لا أستبعد ان يكون هناك طعن ، وكنت شخصياً أرغب بان يحصل خطاباً رسمياً بهذه الموافقة ولاتبقى شفهية”.

وعن موازنة رئاسة الجمهورية قالت التميمي “تم تخفيض موازنة رئاسة الجمهورية لمرتين وكانت تبلغ 56.4 مليار دينار وفيها انتهاكات بالدرجات الوظيفية للدرجة العليا (أ) ودرجة عليا (ب) بالتالي تم تخفيضها الى 54 مليار دينار ولكن قبل يومين تم تخفيضها ايضا الى 50 مليار دينار وبلغ التخفيض 6.4 مليار دولار”.

واضافت “كما حصل تخفيض على الملاكات للدرجات الوظيفية بتخفيض الدرجة العليا (أ) الى 23 درجة من اصل 49 اما الدرجة (ب) تم تخفيضها الى 14 درجة من اصل 26” مشيدة “بالتعاون الكبير من رئاسة الجمهورية بهذه التخفيضات”.

أما رئاسة الوزراء فأكدت عضوة اللجنة المالية “تخفيض الدرجات الوظيفية في مدير مكتب رئيس الوزراء” مبينة ان “النظام الداخلي لرئاسة الوزراء كان يتضمن بان يكون مدير مكتب رئيس الوزراء بدرجة وزير بالتالي لابد ايضا ان يكون في رئاسة الجمهورية والبرلمان بدرجة وزير وهذا اعترضنا عليه وتم تخفيض درجة المنصب الى وكيل وزارة رغم ان رغبتنا كانت بتخفيضه الى مدير عام”.

وأشارت, الى “تشكيل لجنة فرعية في اللجنة المالية النيابية لمراجعة جميع ملاكات الدولة لوجود امتيازات لها خاصة الدرجات العليا لحذف بعضها لحين الوصول الى العدد المثالي للدرجات”.

وبينت, ان “بعض اصحاب هذه الدرجات العليا جاءوا وفق المحاصصة السياسية وعند التدقيق لم نجد لهم دوائر وهناك مستشار تخصصه بعيد جدا عن المكان المتواجد فيه وهؤلاء حذفنا الكثير منهم ومن لديه خدمة يُحال الى التقاعد ومن ليس لديه خدمة تصرف له مكافأة او نقله الى مكان تخصصه عند الحاجة”.

وتابعت, انه “تم تخفيض موازنة السلطة القضائية بشكل كبير من قبل وزارة المالية حيث كانت 570 مليار دينار وتم تخفيضها الى 400 مليار وهذا تخفيض كبير جداً ” مبينة ان “هذا التخفيض جرى من الوزارة واللجنة المالية”.

واختتمت التميمي كلامها بالقول “اعتقد انه وقبل التصويت على الموازنة في الجلسة الصباحية للبرلمان اليوم ستقدم كتل طلبات وبعدها يحصل تفاوض وندخل للجلسة للتصويت”.