نيابة النقض المصرية ترفض الطعن الثاني المقدم من الرئيس المصري الأسبق بقضية القصور الرئاسية
رفضت نيابة النقض في مصر الطعن الثاني المقدم من الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال لإلغاء العقوبة الصادرة ضدهم بالسجن ثلاث سنوات.
واكدت مصادر مطلعة أن محكمة جنايات القاهرة ايدت اليوم القرار الصادر بحق مبارك ونجليه في التاسع من شهر ايار مايو الماضي بالسجن المشدد ثلاث سنوات وإعادة محاكمتهم بقضية القصور الرئاسية وتغريمهم مبلغ مئة وخمسة وعشرين مليون جنيه مصري وإعادة واحد وعشرين مليونا ومئة وسبعة آلاف جنيه أخرى مع مصادرة المحررات المزورة لاتهامهم بالاستيلاء على ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية.
هذا واوضحت النيابة العامة المصرية إن مبارك أصدر تعليماته المباشرة للجهات المختصة ابان فترة حكمه بتنفيذ أعمال إنشائية للمقرات العقارية الخاصة بالمتهمين علاء وجمال مبارك وصرف قيمتها وتكلفتها خصما من رصيد ميزانية الدولة وقام المرؤوسون حينها بتنفيذ تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها.
