خبراء : قد يتوقف نمو انتاج النفط العراقي لعدم وجود الاموال للاستثمار والصيانة

تركت المخرجات الأخيرة لاجتماع أعضاء الدول المصدرة للنفط “أوبك” الكثير من الآراء وردود الأفعال المتباينة في الأسواق النفطية العالمية، لا سيمّا أن أجواء التوتر كانت حاضرة عقب انتهاء الاجتماع الذي أسفر عن إبقاء مستويات الإنتاج الحالية على ما هي عليه، مع الإقرار برفع سقف الحصص الإنتاجية للدول الأعضاء لـ 31.5 مليون برميل يومياً من 30 مليون برميل يومياً.

خبراء الأسواق النفطية ومراقبوها يرون أن قرار “أوبك” كان متوقعاً، وأن إبقاء مستويات الإنتاج على وضعها الراهن لن يؤدي لهبوط ملحوظ في الأسعار، مبينين أن التراجعات السابقة لمستويات الأسعار أدّت لتوقف تام لنمو النفط الصخري، وتوقعوا أن تكون هنالك تأثيرات لهذا القرار منها توقف نمو إنتاج النفط العراقي؛ لعدم وجود الأموال اللازمة للاستثمار والصيانة.

وقال الخبير النفطي كبير الاقتصاديين بشركة NGP الأميركية الدكتور أنس الحجي : إن قرار منظمة الأوبك الانتاج بالمستويات الحالية لن يؤدي إلى هبوط ملحوظ في الأسعار كما يعتقد البعض لأسباب عدة، لا سيمّا أن هبوط الأسعار يتطلب زيادة في الإنتاج، ودول العالم الآن كلها تنتج في أقصى طاقاتها الإنتاجية، مما يعني تأخير مرحلة التوازن في أسواق النفط إلى النصف الثاني من عام 2016.

وتابع شهدت الفترة الماضية ضمن تأثيرات تراجعات الأسعار توقفاً تاماً لنمو النفط الصخري، وأن القرار الحالي لأوبك بالإبقاء على مستويات الإنتاج كما هي، سيلقي المزيد من الضغوط على الشركات النفطية الأميركية بأسعار النفط المتدنية كونها عاجزة عن القيام بأية عمليات حفر جديدة، كما أن نمو إنتاج النفط العراقي قد يتوقف؛ لعدم وجود الأموال الكافية للاستثمار والصيانة.

من جهته قال القيادي السابق في قطاع النفط السعودي عثمان الخويطر من المتوقع أن تستمر المؤشرات الحالية على ما هي عليه قبل اجتماع “أوبك” دون أي تغييرات تذكر.

ومن المحتمل أن تتراجع مستويات الأسعار إلى ما دون الأربعين دولاراً للبرميل، وقد أصبح إلى الحقيقة أقرب منه إلى مجرد التخمين، وإذا حصل ذلك فهو يعني أن هنالك دولًا سوف تقوم ببيع بترولها بأقل من سعر التكلفة ومنها روسيا، وفي مثل هذه الحالات سوف ينخفض مستوى الإنتاج، ولن يدوم السعر طويلاً عند السعر المتدني بل سوف يعود إلى الارتفاع وذلك تجاوباً مع مستويات الطلب بداخل الأسواق.