المصرف العراقي للتجارة ينفي تورطه بقضية غسيل الاموال
نفى المصرف العراقي للتجارة، الاثنين ، ماتناولته بعض الجهات والوسائل الاعلامية بشأن تورطه في غسيل الاموال، وفيما اشار الى ان الدعوى التي تقدمت بها احدى المصارف ضده افتقرت الى الرؤية القانونية والموضوعية.
وقال المصرف العراقي للتجارة في بيان صحفي تلقت وكالة “اقتصادنا” نسخة منه، “ايمانا من المصرف العراقي للتجارة بوضع الحقائق في متناول الجمهور الكريم والتعامل مع مختلف القضايا بكل وضوح وصراحة وشفافية وفي اطار ما تناقلته البعض مؤخرا من ادعاءات بهدف النيل من هذا المصرف وادارته لاسباب لم تعد خافية على احد، ولاسيما اولئك الذين سخروا بعض القنوات الفضائية للكذب والتشهير، فان المصرف العراقي للتجارة يؤكد عدم علاقته بالموضوع الا من حيث كونه شاهدا على قضية سابقة جرت فصولها في احد المصارف”.
وأوضح ان “تلك القضية تمثلت عندما تم فتح حسابات جارية لعدد من الزبائن الذين حرزوا بالتواطؤ مع عدد من موظفي المصرف المذكور صكوكا بدون رصيد تجاوزت الاربعمئة مليار دينار لايداعها في عدد من المصارف المحلية، منها صك بمبلغ مليارين دينار تم ايداعه في حساب توفير كان فتح في مصرفنا بشكل اصولي ووفقا للاصول والاعراف المصرفية للزبون احمد عبد علي جبار”.
وأكد البيان، ان “اتهام المصرف العراقي للتجارة بتجاوز قانون مكافحة غسيل الاموال، اتهام باطل ولا سند قانوني له، لان الصكوك التي تمر عبر القنوات المصرفية يفترض ان تكون استوفت جميع شروطها الصحيحة بما فيها الجانب المتعلق بغسيل الاموال، وأن المصرف الذي فتح الحسابات الجارية ورود مثل هؤلاء الزبائن بدفاتر صكوك هو الذي يتحمل المسؤولية الكاملة بعد قيامه بالتحري اللازم عنهم وعن مصادر اموالهم وعلى وفق ما تقتضي به الاصول والاعراف المصرفية وبالتالي قيامهم بسحب صكوك بمبالغ تفوق ارصدة حساباتهم”.
وأشار المصرف العراقي للتجارة، الى انه “في ضوء ما تقدم فان المصرف العراقي للتجارة ينفي نفيا قاطعاً اية صلة له بالموضوع تضعه في موضع المساءلة بأي شكل من الاشكال”، لافتاً الى ان “قيام الممثل القانوني لاحد المصارف باقامة الشكوى على المصرف العراقي للتجارة لم يكن صحيحاً وجانب الحقيقة وغابت عنه الرؤية الموضوعية والقانونية السليمة للموضوع”.
