موظفة حكومية تستولي على 67 مليار دينار بسندات عقارية مزورة

كشفت هيئة النزاهة عن ضبط اكبر عملية تلاعب في دوائر التسجيل العقاري والتي مهدت للحصول على قروض من مصارف حكومية واهلية تجاوزت الـ 153 مليار دينار .

وذكرت النزاهة أنَّ محقِّـقيها ضبطوا عمليات تلاعب من قبل موظَّفي دائرة التسجيل العقاري في المدائن، مبيِّـنةً أنَّ تحرياتها قادت إلى اكتشاف إصدار سندات عقاريَّة غير صحيحة ومزوَّرة، حيث تمَّ تغيير جنس العقار من زراعي إلى صناعي أو من مملوك للدولة إلى ملك صرف، بهدف الحصول على قروض وتسهيلات مصرفـيَّة بمبالغ كبيرة جداً من مصارف حكوميَّة.

واشارت الى ان التحرِّيات وعمليات التدقيق الناجمة عن انتقال محقِّـقي الهيئة إلى بناية الدائرة وعددٍ من المصارف الحكوميَّة والأهليَّة دلت إلى أنَّ جميع هذه السندات التي تدور حولها الشبهات موقَّعة من قبل معاون مدير التسجيل العقاريِّ في المدائن.

وكشفت الهيئة أنَّ مجموع مبالغ القروض والتسهيلات المصرفيَّة، التي قُـدِّمَت لصرفها سندات عقاريَّة مزوَّرة صادرة عن دائرة التسجيل العقاري في المدائن، بلغت (153,9) مليار دينار، موضحةً أنَّ مجموع المبالغ التي تمَّ صرفها فعلاً بلغت (67) مليار دينار، فيما استطاعت الهيئة منع صرف ما مجموعه (86,9) مليار دينار من مجمل تلك القروض والتسهيلات، فضلاً عن مبلغ (16) مليار دينار منعت الهيئة صرفها بعد أن كانت معاملاتها جاهزةً للصرف فعلاً.

وأشارت الهيئة إلى أنَّ جميع إجراءاتها الخاصَّة بمنع الصرف والتحرُّز على المعاملات المشتبه بها تمَّت بموجب قرارات قضائيَّة، وان الهيئة استطاعت بمساعدة الجهات المعنية من القاء القبض على المتهمة الرئيسة في مطار بغداد واعادتها بعد ان كانت تحاول الهرب وتقديمها الى القضاء.