العنصرية في أوضح تجلياتها

بعد انهيار قلعة العنصرية والتمييز في جنوب إفريقيا عام 1993 التي صمدت لأكثر من خمسين عاماً، لم يبق على وجه المعمورة إلا الكيان العنصري الصهيوني وحده يعربد مزهواً بما يمتلك من قوة باطشة مزودة بأسنان نووية وبدعم غربي غير مسبوق.

الشعب الفلسطيني الذي اقتلع من أرضه وتوزع في أربع رياح الأرض، ومن بقي منه في ظل الاحتلال في أراضي 1948 أو في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر، هو الآن ضحية هذه العنصرية ونظام الأبارتهايد بأبشع تجلياته، حيث يتعرض لعقاب جماعي لم يحصل له مثيل حتى أيام الفاشية والنازية، في ظل صمت عالمي مخجل ولا أخلاقي، إضافة إلى عمليات التهويد والاستيطان ومصادرة الأرض والاقتلاع، وما نشاهده اليوم من عمليات قتل واغتيال ممنهجة للشباب والأطفال في سلوك همجي يتساوق ويتماثل في النهج والأسلوب مع الإرهاب الذي تمارسه «داعش» وأخواتها، وكأنها من نبت شيطاني واحد، ومن رحم أفاعٍ لا تحمل إلا السم الزعاف.
هذا وجه واحد من الممارسات العنصرية التي يمارسها نظام الأبارتهايد هذا.. فهناك وجه أقبح لكيان يصر الغرب على الادعاء أنه «واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط».
تقول الوقائع إن الشعب الفلسطيني الذي لا يزال متشبثاً بأرضه داخل فلسطين 1948 يساوي عشرين في المئة من مجموع المقيمين داخل الكيان، أي خمس مجموع عدد السكان، لكنه يتعرض لتمييز عنصري فاضح ويعامل كشعب من الدرجة العاشرة، فهو يعاني تهميشاً في مختلف المجالات الحياتية، ويتعمد الكيان تجاهل احتياجاته الاجتماعية، إذ يعاني بطالة تصل إلى 25 في المئة ونسبة فقر عالية، ولا تحصل المدن والقرى العربية إلا على نسبة لا تتجاوز الخمسة في المئة من الميزانية، ولا تتم الاستجابة لكل المطالبات التي يقوم بها النواب العرب والبلديات لزيادة ميزانية المجتمع العربي من أجل تطوير مناطقهم وتحسين مستوى حياة المواطن الفلسطيني.
إن المجتمع الفلسطيني في ظل الاحتلال، أي في ظل «واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط» هو مجتمع منكوب من جراء استشراس سياسة التمييز العنصري، وهي سياسة إفقار وتجويع تستهدف تيئيسه لحمله على الرحيل..
هذه السياسة هي وجه آخر للعقاب الجماعي الذي يتعرض له كل الشعب الفلسطيني بوجوه شتى، أمنية وسياسية واجتماعية واقتصادية.