لجنة بالامم المتحدة تندد بالتدخل الايراني والروسي في الصراع السوري

 

أقرت لجنة حقوق الانسان بالجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس قرارا صاغته السعودية يندد بالتدخل الإيراني والروسي في سوريا وهو قرار رفضه الوفدان السوري والإيراني بوصفه لا يجدي وغير مبرر.

ووافقت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تضم 193 دولة على القرار غير الملزم الذي أعدته السعودية بمشاركة قطر ودول عربية أخرى والولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى.

وأيد القرار 115 دولة مقابل اعتراض 15 فيما امتنعت 51 دولة عن التصويت.

وقال القرار دون الاشارة بشكل واضح إلى روسيا إن الجمعية العامة “تندد بقوة بكل الهجمات ضد المعارضة السورية المعتدلة وتطالب بوقفها فورا بالنظر إلى ان مثل هذه الهجمات تفيد ما يسمى بداعش (الدولة الإسلامية) والجماعات الارهابية الاخرى مثل جبهة النصرة.”

والصيغة التي أعد بها القرار تستهدف بشكل واضح روسيا التي تقصف قوات المعارضة في سوريا منذ شهرين.

وتقول موسكو انها تهاجم الدولة الإسلامية لكن المسؤولين الغربيين يقولون إن ضرباتها تستهدف في الأساس قوات المعارضة المسلحة الأخرى ومنها جماعات مدعومة من الغرب.

ويندد القرار أيضا “بكل المقاتلين الارهابيين الاجانب…والقوى الاجنبية التي تقاتل باسم النظام السوري خاصة ألوية القدس والحرس الثوري الإيراني وجماعات متشددة مثل حزب الله.”

وحث سفير السعودية عبد الله المعلمي الدول الاعضاء بالامم المتحدة على دعم القرار معيدا إلى الذاكرة الطفل السوري ايلان كردي (ثلاث سموات) والذي جرفت المياه جثته على شاطئ تركي في سبتمبر أيلول.

وقال “أناشدكم ألا تخذلوا ايلان..لا تقتلوه مرتين.”

ورفض سفير سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري القار واتهم السعودية بالرياء بشأن حقوق الانسان في المملكة. وأشار إلى “الاعدام بضرب العنق والجلد في الميادين العامة” قائلا إنها تشبه انتهاكات الدولة الإسلامية.

واتهم السعودية وقطر وتركيا بدعم ما وصفهم بالارهابيين في سوريا. ورفض مندوبو قطر وتركيا والسعودية الاتهامات.

ورفض نائب مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة غلام حسين دهقاني القرار أيضا. وقال إنه يطمس التمييز الواضح بين “الارهابيين وبين الذين يقاتلون ضدهم.”

ويطالب القرار المتشددين الأجانب بمغادرة الأراضي السورية فورا. كما يهاجم الدولة الإسلامية والجماعات المتشددة الاخرى بسبب الانتهاكات والاعمال الوحشية التي يرتكبوها. لكن معظم الانتقادات في القرار تستهدف حكومة الرئيس