عضو في اللجنة المالية النيابية يحذر من أزمة سيولة مالية ستخلقها موازنة العام المقبل 2016

حذر عضو في اللجنة المالية النيابية، من “أزمة سيولة مالية” ستخلقها موازنة العام المقبل 2016.
وقال حسام العقابي ، ان “موازنة 2016 لا تختلف كثيرا عن موازنة 2015، والنفط مُسيطر عليها من حيث كميات الانتاج والتصدير، وبكميات جيدة، لكن الاسعار هبطت من 60 دولارا في بداية هذا العام الى 56 في موازنة 2015 والان بسعر 45 دولاراً في موازنة 2016 وهذا ما سيخلق أزمة حقيقية في السيولة المالية”.
وأضاف “مع احتمالية هذه الازمة لدينا أبواب صرف ثابتة لا يمكن المساس بها منها رواتب الموظفين التي تقدر من 38 الى 40 تريليون دينار وتشمل المخصصات أيضا وكذلك المتقاعدين [المدني والعسكري] وتقدر بـ 11 تريليون دينار وشبكة الحماية الاجتماعية باكثر من 2 تريليون دينار والبطاقة التموينية 2.5 تريليون دينار وتخصيصات الامن والدفاع 4 تريليونات دينار وتخصيصات الحشد الشعبي 500 مليار دينار وهي تحتاج اكثر من ذلك لشراء الاسلحة والاعتدة بالاضافة الى تخصيصات النازحين”.
وتابع العقابي “هذا ما مررنا به في موازنة 2015 وينبغي ان توضع حلول آنية سريعة حتى لو كانت ترقيعية من أجل امضاء السنة المالية الحالية ولكن لابد من وضع خطة استراتيجية للمعالجة خلال السنوات المقبلة من خلال تشجيع الاستثمار والعمل عل جذب رؤوس الاموال وتقديم مايمكن تطمينه للشركات للدخول في العراق كما لابد من تشجيع القطاع الخاص وتقديم التسهيلات لهم”.
وكان مجلس النواب قد انهى بجلسته أمس الثلاثاء التي استضاف بها عددا من الوزراء المعنين قراءة تقرير ومناقشة الموازنة العامة الاتحادية للعام 2016.
ويبلغ أجمالي نفقات موازنة العام المقبل 106 تريليونات دينار مقابل مبلغ 119 تريليون دينار للعام 2015 أي بنسبة أنخفاض قدرها 11%، في حين يقدر عجز الموازنة الاتحادية للسنة المقبلة 22.7 تريليون دينار مايعادل 21% من مجموع النفقات.
وأوضح وزير المالية هوشيار زيباري خلال الجلسة أن الحكومة تجاوزت مخاوفها الحقيقية بشأن تعطيل الدولة وعدم التزامها بتعهداتها بدفع رواتب الموظفين والمستحقات الاخرى.
واشار زيباري الى أن الحكومة أستطاعت تخفيض العجز من 25% الى 22%، لافتا الى أن مجلس الوزراء سيقدم تعديلا على مشروع قانون الموازنة العامة 2016 قريبا بهدف تقليل العجز الموجود من خلال أصدار السندات النقدية.
من جانبه دعا وزير النفط عادل عبد المهدي الى إطلاق حملة لتشجيع الاستثمارات في القطاعات النفطية وغيرها فضلا عن تشجيع الاستثمارات الوطنية لتعويض العجز الحاصل في الموازنة وزيادة ايرادات الدولة.
وتوقع وزير النفط بأن تكون معدلات الانتاج النفطي للعام 2016 بحدود 3 ملايين و700 الف برميل يوميا، داعيا الى اجراء تعديلات اساسية على عقود التراخيص النفطية كونها ابرمت في وقت كانت اسعار النفط مرتفعة.