نواب عن محافظات الفرات الاوسط والجنوب يهددون ببيع النفط الصادر من محافظاتهم في حال عدم دفع مستحقات هذه المحافظات

اعلن عدد من نواب محافظات الفرات الاوسط والجنوب، يوم امس، أن مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2016 خالف قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، فيما هددوا ببيع النفط الصادر من محافظاتهم مثل ما تقوم بيه حكومة إقليم كردستان، في حال عدم دفع مستحقات هذه المحافظات.

وقال النائب عن محافظة البصرة النائب خلف عبد الصمد في مؤتمر صحافي عقده اليوم، في مجلس النواب مع عدد من نواب محافظات الوسط والجنوب، ان “المادة الثانية الفقرة (هـ) من مسودة قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2016 اعتمدت على ما نسبته 5% من ايرادات الخام المنتج من المحافظة ومثلها للنفط الخام المكرر في مصافي المحافظة، و5% من ايرادات الغاز الطبيعي المنتج المحافظة على ان تختار المحافظات احدى الايرادات المنتجة اعلاه”، مبينا أن “ما ذهب اليه مشروع قانون الموازنة الاتحادية خلاف لما جاء في قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل”.

وطالب عبد الصمد الحكومة الاتحادية بـ”اعادة النظر في المادة 2/هـ من مشروع موازنة 2016 والعمل بموجب المادة 44 من قانون رقم 21 لسنة 2008 المعدل والخاص بالمحافظات غير المنتظمة باقليم”، مشددا على ان “تلك المادة هي الواجبة للتطبيق”.

واضاف أن “في حالة عدم تمكن الحكومة الاتحادية من تسديد المبالغ الى محافظة البصرة وبقية المحافظات المنتجة بسبب الازمة المالية التي يمر بها البلد، يمكن صرف قسم من هذه المبالغ واحتساب المبالغ المتبقية دين في ذمة الحكومة الاتحادية يدفع للمحافظات في حالة تحسن الوضع المالي للبلد”.

وتابع عبد الصمد انه “في حالة عدم تسديد الحكومة للمستحقات، فان من حق البصرة والمحافظات المنتجة في الوسط والجنوب ان تستلم حصتها على شكل نفط خام ولها حق التصرف به وبيعه كمشتقات نفطية او خام كما تقوم حكومة كردستان بذلك”، موضحا انه “في حالة عدم اخذ الحكومة الاتحادية بهذه الخيارات فان محافظة البصرة والمحافظات الاخرى ستلجأ لرفع الغبن والحيف عن اهالي محافظتها، ونحن عازمون على ذلك”.

يذكر ان مجلس محافظة ميسان هدد، في 25 كانون الاول 2014، بإعلان المحافظة إقليما في حال عدم صرف الحكومة الاتحادية مستحقاتها عن إنتاج النفط.