ملك السويد سيأوي اللاجئين في القصور الملكية

وافق ملك السويد كارل غوستاف السادس عشر، على فكرة استخدام القصور الملكية لإيواء اللاجئين الذين وصل تعدادهم إلى 80 ألف لاجئ منذ شهر سبتمبر، حسبما أعلنت مصلحة الهجرة السويدية.

ووفقا لصحيفة أفتون بلادت Aftonbladet فقد عبرت مصلحة العقارات الحكومية SFV التي تمتلك العقارات والمباني التابعة للقصر الملكي عن دعمها وتأييدها الكبير لهذه المبادرة الملكية التي تأتي عقب إعلان مصلحة الهجرة عن وجود أزمة كبيرة ونقص في عدد مراكز إيواء اللاجئين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولة المعلومات في القصر الملكي مارغاريتا ثورغرين، أن العائلة المالكة في السويد تتابع باستمرار الأوضاع الطارئة الناجمة عن تدفق اللاجئين، حيث أبدت العائلة التزامها الشديد بالعمل لمعالجة هذه القضية”.

وبحسب ثورغرين، فإن قلعة ستوكهولم ليست فارغة وهي واحدة من أهم الوجهات السياحية في البلاد، كما أنها من أهم المتاحف وهي مقر لعمل الكثير من الموظفين، ولذلك لا يمكن استخدام قلعة ستوكهولم كمسكن لإيواء وإقامة طالبي اللجوء.

وحول كيفية سماح القصر الملكي باستخدام العقارات الملكية الأخرى كمساكن لإيوائهم، أكدت ثورغرين أن مصلحة العقارات الحكومية هي المسؤولة عن هذا الموضوع وبالتالي فإن القصر الملكي سيناقش طلب المصلحة بإمكانية استخدام تلك العقارات كمراكز لاستقبال اللاجئين.

من جهة أخرى، قامت السويد بفرض اجراءات لضبط الحدود للحد من تدفق اللاجئين وبدأت شرطة الحدود بتدقيق الجوازات بعد ما أبلغت مصلحة الهجرة الحكومة بأنها غير قادرة على التعامل مع تدفق هذا العدد الكبير من طالبي اللجوء.

كما أطلق جهاز الأمن السويدي تحذيرات من وجود خطر محتمل يهدد الأمن القومي للبلاد جراء هذا التدفق غير المسبوق من قبل المهاجرين.

وقال مسؤولون سويديون إن المراقبة المؤقتة للحدود قد تستغرق عشرة أيام، يمكن تمديدها بعد ذلك 20 يوماً، اعتماداً على تقييمات الحكومة والمؤسسات التابعة لها.

من جهته، عبر رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين عن رغبة بلاده بإلغاء اتفاقية دبلن الحالية واستبدالها بنظام جديد أكثر فعالية.

وتنص اتفاقية دبلن على دراسة قضية طالب اللجوء في أول بلد أوروبي يصل إليه، أي إعادة طالب اللجوء إلى أول بلد وصل إليه وبصم فيه، أوفي سفارة ذلك البلد، وذلك لدى مشاركته في اجتماع بين دول الاتحاد الأوروبي وإفريقيا في مالطا لمناقشة أزمة الهجرة المتزايدة.