مجلس محافظة البصرة تضاعف إيرادات المنافذ الحدودية بعد التراجع عن زيادة ضريبة المبيعات والتعرفة الجمركية
أعلنت رئاسة مجلس محافظة البصرة، يوم امس ، تضاعف إيرادات المنافذ الحدودية البرية والبحرية الواقعة ضمن حدود المحافظة نتيجة تراجع الحكومة العراقية عن تطبيق قانون التعرفة الجمركية، وكذلك القرار الذي يقضي بزيادة ضريبة المبيعات على بعض أنواع البضائع المستوردة، فيما دعت لجنة المنافذ الحدودية في المجلس الى عدم المصادقة على قانون موازنة العام المقبل قبل حذف فقرة تنص على إعادة تطبيق قانون التعرفة.
وقال رئيس مجلس المحافظة صباح حسن البزوني في حديث لـه إن “إيرادات المنافذ الحدودية البرية والبحرية الواقعة في المحافظة تضاعفت أكثر من أربع مرات بعد التراجع عن تطبيق قانون التعرفة الجمركية، ومن ثم تجميد تطبيق قرار زيادة ضريبة المبيعات”، مبيناً أن “القفزة التي تحققت في حجم الإيرادات هي خير دليل على أن مثل هكذا قوانين وقرارات فاشلة ومؤذية للاقتصاد الوطني، وإن كان مجلس النواب قد صادق عليها”.
ولفت البزوني الى أن “وزارة المالية لم تعد تمتلك صلاحية اصدار مثل هكذا قرارات في المستقبل تصيب المنافذ الحدودية الجنوبية بالشلل، إذ قبل أربعة أيام قامت الوزارة بنقل صلاحياتها الى المحافظات”، مضيفاً أن “المحافظين يفترض أن يتصدوا لمثل هكذا قرارات ارتجالية ذات نتائج عكسية وخيمة على الوضع الاقتصادي”.
بدوره، قال رئيس لجنة المنافذ الحدودية في مجلس المحافظة مرتضى كريم الشحماني في حديث لـه، إن “المنافذ الحدودية في البصرة خرجت من حالة الركود بعد إيقاف تطبيق قانون التعرفة الجمركية وقرار زيادة ضريبة المبيعات على بعض أنواع البضائع المستوردة”، موضحاً أن “منفذ سفوان الحدودي بين العراق والكويت حقق خلال الأيام الأربعة الأولى من الشهر الحالي إيرادات بقيمة ملياري دينار”.
وأشار الشحماني الى أن “مجلس المحافظة يعترض على اعادة تطبيق قانون التعرفة الجمركية خلال العام المقبل”، مضيفاً أن “لجنة المنافذ الحدودية طلبت بعض أعضاء مجلس المحافظة خلال اجتماع عقد قبل يومين في مقر المجلس عدم تمرير قانون الموازنة قبل حذف الفقرة التي تنص على اعادة تطبيق قانون التعرفة الجمركية”.
وأكد رئيس اللجنة أن “المنافذ الحدودية البرية في المحافظة لم يزل وضعها بائساً، فهي تفتقر الى الخدمات الأساسية”، مبيناً أن “مجلس المحافظة ينفق أموالاً لغرض تطوير تلك المنافذ، واليوم تم صرف ستة ملايين دينار لغرض إنارة منفذ الشلامجة الحدودي”.
يذكر أن المحافظة خمسة موانئ تجارية نشطة ترتادها عشرات البواخر الأجنبية شهرياً، هي موانئ المعقل وأبو فلوس وخور الزبير وأم قصر الشمالي والجنوبي، فيما يقع منفذ سفوان البري الوحيد بين العراق والكويت في المحافظة، كما تضم منفذاً حدودياً برياً مع إيران يقع ضمن الحدود الإدارية لقضاء شط العرب، وتسعى الحكومة المحلية منذ منتصف العام الحالي الى انشاء منفذ حدودي بري آخر مع إيران يقع ضمن حدود ناحية الثغر.
