زيباري: الحكومة ستصدر سندات بقيمة 7 تريليون دينار لسد عجز الموازنة في 2016

أعلن وزير المالية، هوشيار زيباري، ان الحكومة ستصدر العام المقبل 2016 سندات بقيمة سبعة تريليونات دينار عراقي لسد عجز الموازنة سيتم طرح خمسة منها في السوق المحلية والباقي في السوق الدولية.
وجاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده زيباري مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى العراق كريستيان جوز في العاصمة الاردنية عمان مساء اليوم أعلنا خلاله عن اتفاق على [برنامج مراقبة السياسات المالية والاقتصادية العراقية] من قبل الصندوق.
وعرض زيباري فوائد الاتفاق مع الصندوق وقال انه اثمر عن قرض بقيمة 1.2 مليار دولار يقدمه الصندوق للعراق قبل نهاية العام الحالي عدا عن اثره في تحسين تصنيف العراق امام المؤسسات الدولية ما يقلل اسعار الفائدة على السندات المنوي طرحها في السوق.
ونفى زيباري ان “يكون للاتفاق اي تبعات على رواتب الموظفين والاعانات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة او المعونات التي تصرف للنازحين الا انه اقر بان العراق تمر بازمة وتهديدات من قبل ما يسمى بتنظيم داعش فاقمها انخفاض اسعار النفط وتشرد اعداد كبيرة من النازحين.
وفيما يتعلق بموازنة العراق لعام 2016 قال زيباري ان حكومة العراق بنت فرضيتها في مشروع الموازنة المقدم لمجلس النواب على سعر متحفظ لبرميل النفط مقداره 45 دولارا.
من جانبه عرض رئيس بعثة الصندوق جوز عناصر الاتفاق مع العراق وقال ان السلطات العراقية وبموجب [برنامج مراقبة السياسات المالية والاقتصادية] الذي يبدأ نهاية عام 2015 ستنفذ عملية تصحيح لاحتواء الانفاق العام بما يتفق مع الايرادات والتمويلات المتوفرة.
وعن الغاية من التصحيح قال جوز انه يهدف الى خفض الانفاق غير النفطي الاولي بنسبة 4 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي غير النفطي لنهاية الفترة من 2014 – 2016 في اطار البرنامج الذي يشتمل ايضا على تدابير لدعم المالية العامة واخرى لتحقيق الاستقرار المالي ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
وتوقع جوز ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي العراقي بنسبة 1.5 بالمئة عام 2015 بسبب الزيادة في انتاج النفط في المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة العراقية وفي مناطق حكومة اقليم كردستان.
ودأبت بعثة صندوق النقد الدولي الى العراق على لقاء المسؤولين العراقيين في الاردن لمناقشة قضايا التعاون المشترك.