البنك المركزي العراقي يعلن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المصارف المخالفة لمزاد العملة الأجنبية

أعلن البنك المركزي العراقي، يوم امس، عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المصارف المخالفة لمزاد العملة الأجنبية، مؤكدا أن فرق تدقيق البنك مستمرة بعملها في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات القضائية.

وقال البنك في بيان له، إنه “في ضوء ما تتناقله بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من اخبار ومعلومات وعرضها لوثائق تخص مخالفات لبعض المصارف والشركات في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية نؤكد بأننا سبق وان اتخذنا كافة الإجراءات القانونية بحق تلك المصارف وزبائنهم المخالفين للتعليمات الخاصة بمزاد العملة الاجنبية للاعوام ٢٠١٢ و٢٠١٣ و٢٠١٤”.

وأوضح البيان أن “من بين تلك الاجراءات إقامة الدعاوى لدى المحاكم العراقية اضافة الى قيامه بفرض غرامات مالية كبيرة ويجري استحصالها حاليا”، مشيرا إلى أن “فرق تدقيق البنك مستمرة بالعمل بهذا المجال مع التنسيق واعلام الجهات القضائية المختصة بالمخالفات او بقيم المبالغ المستحصلة لهذا الغرض”.

وكان عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب هيثم الجبوري حذر، في (4 تشرين الثاني 2015)، من عمليات غسيل أموال في مزاد بيع العملة، وفيما اتهم الحكومة بـ”عدم المبالاة” إزاء ذلك، شدد على ضرورة إيقاف المزاد.

يذكر أن البنك المركزي العراقي قرر، في (9 حزيران 2015)، حرمان 14 مصرفا من الدخول الى نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية، فيما أكد أن حرمان تلك المصارف سيستمر لحين تسديد المبالغ المترتبة بذمتهم.