وزارة النفط تعلن عن وصول انتاج المنافذ الجنوبية للعراق من النفط الخام إلى نحو 3.8 مليون برميل

اعلن وزير النفط عادل عبد المهدي عن وصول انتاج المنافذ الجنوبية للعراق من النفط الخام الى مستويات قياسية.
وذكر عبد المهدي في مؤتمر صحفي بعد اجتماع تداولي للمحافظات حول ادارة النفط عقد بمحافظة ذي قار ان «هذه المنافذ تنتج 3.8 مليون برميل وهو انتاج يوازي المعدلات التاريخية» مشيرا الى ان «هذه الصادرات لاتشمل ميناء جيهان التركي».
وأشار الى، ان «الصادرات النفطية من المنافذ الجنوبية فقط ومنذ شهر حزيران هي بمعدلات 3 مليون برميل وهذه معدلات قياسية».
من جانبها، اعلنت لجنة النفط والطاقة النيابية، أمس السبت، ان الشركات النفطية العاملة في الحقول العراقية ملزمة بدفع 5 مليون دولار سنويا كمنافع اجتماعية للمناطق المحيطة بتلك الحقول.
وقال عضو اللجنة عزيز العكيلي في المؤتمر، ان «الاجتماع المباشر بين الحكومات المحلية والوزارة سينعكس بشكل إيجابي على ملحوظ على تطوير العمل».
وأضاف ان «الاجتماعات تضمنت مناقشة موضوع تشغيل الايدي العاملة في المحافظات المنتجة وغير المنتجة للنفط».
ومضى الى القول، اننا «نشكر الجهود التي تبذلها وزارة النفط في في تطوير القطاع النفطي ونقل الصلاحيات».
على الصعيد ذاته، كشف وزير النفط عن زيارة قريبة لوفد من اقليم كردستان لزيارة العاصمة بغداد.
وقال عبد المهدي، ان «وفداً رفيع المستوى من الاقليم سيزور بغداد في الايام القليلة المقبلة لبحث الاتفاق النفطي وحصة الاقليم في موازنة 2016».
الى ذلك، رفض قاض أميركي دعوى بشأن شحنة نفط خام من كردستان ظهرت العام الماضي قبالة ساحل تكساس وأثارت نزاعا قضائيا لشهور في ظل محاولة العراق منع الإقليم من تصدير الخام بشكل مباشر.
ورفض القاضي جراي ميلر القضية لأن السفينة المحملة بالخام غادرت بعد أن أحجم المشتري الأميركي عن تسلم الشحنة بسبب النزاع القضائي. وقالت المحكمة إنه في غياب الشحنة يسقط النزاع ومعه الدعوى.
لكن إنهاء الدعوى يعني أن المحاكم الأميركية لم تقدم جوابا حاسما بعد على سؤال ما إذا كان يحق لحكومة إقليم كردستان تصدير النفط من أراضيها من دون موافقة بغداد. وسعت واشنطن جاهدة للتوسط في حل النزاع.
وقالت أربيل الخميس الماضي إن رفض الدعوى يظهر «عدم وجود مانع قانوني في الولايات المتحدة أو في أماكن أخرى يحول دون ممارسة حكومة الإقليم حقها الذي ينص عليه الدستور العراقي في تسويق وبيع النفط في أنحاء العالم».
لكن مصدرا مطلعا على الدعوى قال إن وجهة نظر حكومة الإقليم لا تخلو من ثغرة.
فقد قال القاضي في حيثيات سابقة ما زالت قائمة إن للمحكمة أن تنظر في نزاعات الملكية بين الجانبين. ويمكن للمحاكم الجزئية الأميركية الأخرى أن تأخذ بهذا الحكم.
وقال المصدر «إذا جلبت حكومة إقليم كردستان الخام إلى الولايات المتحدة الآن فسوف يتعرضون للمساءلة في المحاكم».