عضو في مجلس النواب يدعو لدخول جهة دولية للإشراف على الاتفاق النفطي “الجديد” بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان

أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني عبد الغني يحيى، يوم الخميس الماضي، ضرورة دخول جهة دولية تكون مشرفة على الاتفاق النفطي “الجديد” المقرر انجازه في بغداد بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.

وقال يحيى ، إنه “من الضروري ان يتم ابرام اتفاقية نفطية جديدة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان”، مشدداً على “ضرورة ان تكون هناك جهة دولية كطرف ثالث، تكون مشرفة ومراقبة للاتفاقية التي سيوقعها الطرفان في بغداد”.

وأضاف يحيى، أن “الاتفاقية السابقة بين الطرفين فشلت في تحقيق اهدافها، ويجب توقيع اتفاقية جديدة تضمن للطرفين حقوقهما”.

ودعت رئاسة ديوان اقليم كردستان، يوم الاربعاء الماضي (28 تشرين الاول 2015) الى اتفاق نفطي “واضح” بين الإقليم والمركز، وفيما اشارت إلى أن الاتفاق الحالي فيه “نقص”، أكدت قرب زيارة وفد كردي الى العاصمة بغداد.

يذكر أن مجلس الوزراء قرر، في (2 كانون الأول 2014)، الموافقة على الاتفاق النفطي بين بغداد وإقليم كردستان الذي ينص على تسليم الإقليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يومياً إلى بغداد لغرض التصدير، وذلك عقب توصل الوفد الكردي برئاسة نيجرفان البارزاني مع الحكومة العراقية إلى اتفاق بشأن حصة الإقليم في الموازنة وتصدير النفط.