القانونية النيابية: الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل يؤدي الى فراغ تشريعي

أكدت اللجنة القانونية النيابية، أن الغاء جميع قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل يؤدي الى فراغ تشريعي.

عضو اللجنة النائب سليم شوقي قال إن ما يقارب الفي قرار من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل مازال سارياً وتعمل فيه الدولة.. مؤكدا ان القرارات ليست جميعها سلبية واغلبها تعالج الامور الاجتماعية والاقتصادية وليس فيها اجرام.

وأضاف شوقي أن الغاء جميع هذه القرارات يؤدي الى فراغ تشريعي وتعطل الكثير من الاحكام.

معلنا تشكيل لجنة مصغرة في اللجنة القانونية تعمل محاولة على تعديل القرارات او حذفها واعادة صياغتها من جديد واعطائها صفة جديدة وادخالها بقوانين معينة تحت مسميات اخرى.