الاقتصاد
النائب هيثم الجبوري: سلم الرواتب يمس بصورة المخصصات التي يعتمد عليها الموظفون
انتقد عضو في اللجنة المالية النيابية، قرار مجلس الوزراء في اصدار سلم الروابت الجديد” مؤكدا انه “يمس رواتب حتى ادنى الدرجات الوظيفية”.
وقال هيثم الجبوري، ان “سلم الرواتب الجديد لايمس الراتب الاسمي لكنه يمس بصورة كبيرة المخصصات التي يعتمد عليها الموظفون وهذا يشمل اداريي وزارات التربية والصحة والنفط والكهرباء وبشكل كبير وليس كما تدعي الحكومة ووزارة المالية بانه يستهدف فقط الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة”.
وأشار الى ان “مخصصات الخدمة الجامعية وهي 100% تعادل الراتب الاسمي ستحذف في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك ستحذف مخصصات معهد الخدمة الخارجية في وزارة الخارجية ونسبة 150%” لافتا الى ان “مخصصات وزارتي النفط والكهرباء وهي للصيانة والخطورة ستكون 30% بعدما كانت 200%”.
وتابع الجبوري “أما وزير المالية يقول ان الدرجات الدنيا لن تتاثر بسلم الرواتب فهذا غير صحيح فمثلا موظف بدرجة 10 في وزارة التعليم يستلم الان 140 الف دينار كراتب اسمي مع مخصصات 100% تكون 280 الف دينار اضافة الى مخصصات زوجية واطفال 80 الف دينار يكون الراتب الكلي 360 الف دينار وعلى السلم الرواتب الجديد فسيكون 230 الف دينار اي بحذف 130 الف دينار فكيف انه يستهدف الدرجات العليا فقط!؟”.
وأضاف عضو اللجنة المالية “أما الرئاسات الثلاث فان موظفيه سيتضررون بشكل كبير من السلم الجديد للرواتب فرواتبهم الان مع المخصصات 3 ملايين فانها ستنخفض الى600 الف دينار”.
وقال الجبوري ان “سلم الرواتب الجديد لانعترف به اطلاقا كونه قرار وليس قانون وسنتحرك بصدده هذا الاسبوع”.
وكان مجلس الوزراء قرر في 13 من تشرين الاول الجاري، تعديل سلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008، وتوحيد المخصصات التي يتقاضاها موظفو الدولة كافة وتقليص الفوارق بينهم وسيطبق في الاول من شهر تشرين الثاني المقبل.
وتسبب هذا القرار بخروج تظاهرات من مختلف شرائح الموظفين عادين اياه بـ”غير المُنصف” فيما أتهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، بعض الجهات [التي لم يسمها] بـ”الكذب” ومحاولة عرقلة تنفيذ قرار الحكومة الاخير بخصوص سلم الرواتب الجديد.
وعد وزير المالية هوشيار زيباري، سلم الرواتب الجديد بانه “عادل” قائلا :في مؤتمر صحفي عقده الاربعاء الماضي، إن “سلم الرواتب الجديد، قرار اتخذ من قبل رئاسة الوزراء وهناك تشويه متعمد له”، مشيرا إلى ان “هذا القرار اتخذ لتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية، من خلال تخفيض بعض مخصصات الدرجات العليا ورفعها بالنسبة للدرجات الدنيا”.
وأوضح، ان “الرواتب لم تمس في موازنة 2016 وانما المخصصات الموجودة في الدرجات العليا وهي مخصصات عالية مقابل وجود غبن للدرجات الدنيا” مؤكدا ان “سلم الرواتب الجديد هو لتحقيق العدالة وبالتاكيد هناك من تضرر من ذلك”.
من جانبها طالبت المرجعية الدينية العليا الجمعة على لسان ممثلها في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي، الحكومة بـ “دراسة سلم الرواتب من قبل اصحاب الخبرة والاختصاص بصورة شاملة لكي يتضمن تحقيق العدالة بالنسبة للجميع وعدم وقوع الغبن على احد، لاسيما على شريحة مهمة كاساتذة الجامعات واصحاب الكفاءات العلمية الذين يعول عليهم في اعداد الجيل الجديد”.
وأشار الى ان “مخصصات الخدمة الجامعية وهي 100% تعادل الراتب الاسمي ستحذف في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك ستحذف مخصصات معهد الخدمة الخارجية في وزارة الخارجية ونسبة 150%” لافتا الى ان “مخصصات وزارتي النفط والكهرباء وهي للصيانة والخطورة ستكون 30% بعدما كانت 200%”.
وتابع الجبوري “أما وزير المالية يقول ان الدرجات الدنيا لن تتاثر بسلم الرواتب فهذا غير صحيح فمثلا موظف بدرجة 10 في وزارة التعليم يستلم الان 140 الف دينار كراتب اسمي مع مخصصات 100% تكون 280 الف دينار اضافة الى مخصصات زوجية واطفال 80 الف دينار يكون الراتب الكلي 360 الف دينار وعلى السلم الرواتب الجديد فسيكون 230 الف دينار اي بحذف 130 الف دينار فكيف انه يستهدف الدرجات العليا فقط!؟”.
وأضاف عضو اللجنة المالية “أما الرئاسات الثلاث فان موظفيه سيتضررون بشكل كبير من السلم الجديد للرواتب فرواتبهم الان مع المخصصات 3 ملايين فانها ستنخفض الى600 الف دينار”.
وقال الجبوري ان “سلم الرواتب الجديد لانعترف به اطلاقا كونه قرار وليس قانون وسنتحرك بصدده هذا الاسبوع”.
وكان مجلس الوزراء قرر في 13 من تشرين الاول الجاري، تعديل سلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008، وتوحيد المخصصات التي يتقاضاها موظفو الدولة كافة وتقليص الفوارق بينهم وسيطبق في الاول من شهر تشرين الثاني المقبل.
وتسبب هذا القرار بخروج تظاهرات من مختلف شرائح الموظفين عادين اياه بـ”غير المُنصف” فيما أتهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، بعض الجهات [التي لم يسمها] بـ”الكذب” ومحاولة عرقلة تنفيذ قرار الحكومة الاخير بخصوص سلم الرواتب الجديد.
وعد وزير المالية هوشيار زيباري، سلم الرواتب الجديد بانه “عادل” قائلا :في مؤتمر صحفي عقده الاربعاء الماضي، إن “سلم الرواتب الجديد، قرار اتخذ من قبل رئاسة الوزراء وهناك تشويه متعمد له”، مشيرا إلى ان “هذا القرار اتخذ لتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية، من خلال تخفيض بعض مخصصات الدرجات العليا ورفعها بالنسبة للدرجات الدنيا”.
وأوضح، ان “الرواتب لم تمس في موازنة 2016 وانما المخصصات الموجودة في الدرجات العليا وهي مخصصات عالية مقابل وجود غبن للدرجات الدنيا” مؤكدا ان “سلم الرواتب الجديد هو لتحقيق العدالة وبالتاكيد هناك من تضرر من ذلك”.
من جانبها طالبت المرجعية الدينية العليا الجمعة على لسان ممثلها في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي، الحكومة بـ “دراسة سلم الرواتب من قبل اصحاب الخبرة والاختصاص بصورة شاملة لكي يتضمن تحقيق العدالة بالنسبة للجميع وعدم وقوع الغبن على احد، لاسيما على شريحة مهمة كاساتذة الجامعات واصحاب الكفاءات العلمية الذين يعول عليهم في اعداد الجيل الجديد”.
