الاقتصاد
برلماني: اعتماد إجراءات تقشف شديدة خلال 2016
أكد عضو مجلس النواب علي شكري، ان العام المقبل ألفين وستة عشر سيشهد زيادة بإجراءات الحكومة بحق التقشف.
وقال شكري ان ما مطروح من موازنة تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء يبين بشكل واضح إن هناك إجراءات تقشف شديدة، اذ يلاحظ اعتماد سعر برميل النفط خمسة وأربعين دولارا ومجمل الموازنة هو ثمانين تريليون دينار، ما يعني تقريبا خمسة وستين مليار دولار، لذا فهناك إجراءات تقشف كبيرة جدا.
ودعا إلى الإقراض في النفقات الاستثمارية، مبينا ان هناك بعض المشاريع ربما وصلت إلى مرحلة انجاز تسعين بالمئة ولا يمكن الإنفاق عليها الأمر الذي يتسبب باندثارها ويحرم المواطن من الاستفادة منها، كما تقلل ثقة المقاول الذي وصل إلى مراحل متقدمة بالمشروع في الدولة.